وزير الصحة يناقش تغليظ العقوبات وتشديد الرقابة على مراكز علاج الإدمان غير المرخصة
كتبت/ نرمين الجمل
اجتمع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، لبحث تغليظ العقوبات على القائمين بإنشاء مراكز علاج الإدمان غير المرخصة، بالإضافة إلى مناقشة تعديلات قانون رقم 71 الخاص برعاية المريض النفسي، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية.
أكد الوزير، على أهمية تكثيف حملات التفتيش على المنشآت غير المرخصة، والتي شملت المرور على 330 منشأة خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى، اتخاذ الوزارة إجراءات قانونية صارمة، شملت توجيه إنذارات وإغلاق المنشآت المخالفة، لضمان سلامة المرضى وجودة الخدمات الطبية المقدمة.
كما أكد عبدالغفار، على ضرورة التنسيق مع جميع الجهات المعنية لمواجهة انتشار تلك المراكز غير المرخصة، مشددًا على أهمية تطبيق إجراءات رادعة لضمان توفير خدمات طبية آمنة تحمي صحة المرضى وسلامتهم.
تطرق الاجتماع أيضًا إلى، مناقشة تعديلات جوهرية في قانون رعاية حقوق المريض النفسي، بما يشمل تعزيز دور المجلس القومي للصحة النفسية في نشر التوعية بالصحة النفسية ومكافحة الوصمة الاجتماعية المرتبطة بها،وتنظيم فعاليات توعوية تشمل حملات إعلامية وندوات مجتمعية.
وتناول الاجتماع، كذلك إدراج ترخيص المنشآت النفسية ضمن منظومة التراخيص الطبية المميكنة، بهدف تحقيق الحوكمة في إصدار التراخيص وضمان تقديم خدمات صحية من منشآت مرخصة، كما تم استعراض مقترحات لميكنة السجلات الطبية للمرضى لتحسين كفاءة الخدمات.
