جمعية المهندسين المصرية تُكَرِّمُ وزير الإسكان وتمنحه العضوية الفخرية
كتب/ أحمد عسله
كرمت جمعية المهندسين المصرية، الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومنحته العضوية الفخرية بالجمعية، تقديرا لدوره المتميز ومساهمته فى تحقيق النهضة العمرانية، التى تشهدها ربوع الدولة المصرية منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئاسة الجمهورية عام 2014، وذلك تزامناً مع احتفال الجمعية باليوبيل الذهبي “مرور مائة عام على تأسيسها”.
استعرض الجزار، مشروعات التنمية العمرانية، وأبعادها الاقتصادية، مؤكداً أن خطة الدولة العمرانية، هى بالأساس خطة اقتصادية، وليست خطة للبناء فقط، فالهدف هو توسيع رقعة المعمور من أجل التنمية الاقتصادية، نظراً لأن المعمور القائم أصبح غير قادر على إعالة قاطنيه اقتصاديا، لذا فالهدف الأول للمخطط الاستراتيجي القومى للتنمية العمرانية “مصر 2052″، هو مضاعفة رقعة المعمور المصري، ونحو 95 % من المشروعات التى تم ويجرى تنفيذها هى مخرجات المخطط والباقى هى تنفيذ للتحديثات التى تتم على المخطط كل فترة.
أشار الوزير، إلى أن العمران هو وعاء التنمية، وهو أمر المولى عزّ وجل لأبينا آدم بأن يعمر فى الأرض، فالزراعة عمران، والصناعة عمران، وغيرهما من الأنشطة المختلفة، والعمران بدايته الزراعة، ولذا فإن مفهوم العمران، أوسع من مجرد البناء، موضحاً أن هناك عنصرين أساسيين للعمران، وهما، البنية التحتية.
تشمل “المياه والصرف والكهرباء”، والبنية الأساسية للعمران الحضرى، وتشمل “الطرق، ووسائل النقل الجماعي”، وهذا ما يوضح لماذا قامت الدولة بتنفيذ شبكة طرق ضخمة على مستوى الجمهورية، لأنها تمثل البنية الأساسية للعمران الحضرى، وتسهل الاتصالية مع مناطق التنمية الجديدة.
أكد وزير الإسكان، أن الدولة المصرية تعمل على تحسين بيئة العمران من أجل تحقيق جودة الحياة للمواطن المصرى، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتطبيقا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتى ينص البند السابع منها على الحق في السكن اللائق، وخير دليل على أن الدولة المصرية تنمى البشر لا الحجر، هو مشروع تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة.
تم القضاء على 357 منطقة غير آمنة، من خلال إنشاء 300 ألف وحدة سكنية، وإعادة تسكين قاطنى تلك المناطق بوحدات جديدة مؤثثة فى مجتمعات حضارية عصرية تضم مختلف الخدمات، وتعمل على الارتقاء بمستوى الإنسان.
استعرض الجزار، التأثيرات الاقتصادية لضيق الحيز المكاني المعمور والنمو العشوائي علي الأراضي الزراعية، والمستهدف للتغلب عليه، زيادة المعمور المصري إلى 14 % من مساحة الجمهورية، وهو الهدف الأول للمخطط الاستراتيجي القومى للتنمية العمرانية “مصر 2052″، ففي عام 1985 كان تمركز العمران على 5.5 % من مساحة الجمهورية، يقطنها 50 مليون نسمة، ونسبة التحضر كانت 45 %، بينما في عام 2011، أصبح عدد السكان 89 مليون نسمة، يعيشون على 7 % من مساحة الجمهورية، وانخفضت نسبة التحضر إلى 42 %، وهو الأمر الذى يؤثر سلباً على الفرص الاقتصادية والاستثمارية للدولة.
أشار الوزير إلى أنه خلال الفترة من 1985 : 2014، التهم الزحف العمرانى العشوائي على الأراضي الزراعية 490 ألف فدان، تم تحويلها إلى أراضٍ للبناء، بمعدل فقد 17 ألف فدان سنوياً من الأراضى الزراعية، متسائلاً ماذا لو استمر الزحف العمراني بدون تدخل أو إيجاد حلول بديلة كان سيتم فقدان 150 ألف فدان من الأراضى الزراعية، تتجاوز قيمتها 225 مليار جنيه، هذا بخلاف 250 مليار جنيه، تكاليف إمداد مرافق وخدمات، وفقدان 130 ألف فرصة عمل مباشرة، و40 ألف فرصة عمل غير مباشرة.
