عقب آداء اليمين الدستورية.. عبدالغفار يضع مع نوابه الثلاثة لوضع أسس وخطط العمل خلال الفترة المقبلة

اجتمع الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون التنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، بنوابه الثلاث الجدد، عقب آدائهم اليمين الدستورية، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

استهدف الاجتماع، الإتفاق على وضع خطط للعمل وأولويات الملفات التي تم تكليف كل نائب بها لإنجازها، وذلك من خلال العمل الميداني والتواجد وسط مقدمي ومتلقي الخدمة والمتابعة المستمرة لكل ملف مكلف به كل نائب.

أحاط عبدالغفار، الدكتورة عبلة الألفي نائب الوزير للسكان وتنمية الأسرة، بالمحددات الأساسية للعمل خلال الفترة القادمة، والتي تتضمن تأسيس أسرة مصرية صحية يمتلك فيها الرجل والمرأة المعرفة.

بالإضافة إلى، القدرة على اتخاذ القرارات المرتبطة بالسن المناسب للزواج والحمل والفترات البينية بين الحمل الأول والثاني، وحق الطفل في حياة صحية سليمة وتعليم جيد مع العمل على دعم وتوفير الوسائل والآليات التي تمكنهم من تحقيق ذلك.

أكد الوزير، على أن ملف السكان والتنمية البشرية، يُعد أحد أهم الملفات ضمن قائمة أولويات القيادة السياسية، والتي تحرص بشكل مستمر على تقديم كافة وسائل الدعم لنجاح واستدامة هذا الملف الحيوي.

وكلف عبدالغفار، الدكتور محمد الطيب بملفات الحوكمة والرقابة والمتابعة والتطوير المؤسسي، مؤكداً أن حوكمة القطاع الصحي، هي الضمانة الفعالة لتقديم خدمات صحية ذات جودة، وأن الحوكمة لا تشمل العدالة والنزاهة ومكافحة الفساد فقط، وإنما تشمل دعم قدرات الفريق الصحي وتطويرها، وذلك لتمكينه من القيام بمهامه على الوجه الاكمل.

كما أضاف أن، الدكتور عمرو قنديل تم تكليفه بملف الوقاية والرعاية الصحية الأولية، موضحا أن ملف الوقاية لا يقتصر فقط على العمل بشكل مؤسسي لمنع الإصابة بالأمراض، وإنما يشمل رفع قدرات المنظومة الصحية في التوقع والتنبؤ للتعامل السريع مع أي جوائح.

واستكمل عبدالغفار، أن تجربة فيروس كورونا كان قد أكدت أن النظم الصحية القوية هي النظم ذات الاستعداد والمرونة والقدرة على التوقع من خلال دعم الأبحاث العلمية الإكلينيكية وتشجيعها والتأكد من امتلاك القدرات التحريرية والبشرية التي تضمن المرونة والجاهزية، كما أكد أن وحدات الرعاية هي بوابة تقديم الخدمة الصحية وتطوير وحدات الرعاية الأساسية ورفع كفاءة ومهارات العاملين باعتبارهم أساس أي منظومة صحية ناجحة ومستمرة.

اختتم الوزير، لقائه بالنواب الثلاث، مؤكداً على أهمية التنسيق والتكامل بين قطاعات ونواب العمل على دعم وتفويض رؤساء الهيئات والقطاعات التابعة لتنفيذ خطط العمل التي تم مناقشتها لتحسين جودة الحياة الصحية وتحقيق الرؤية الشاملة للدولة 2030.