وزيرة التضامن تترأس الاجتماع الأول لمجلس أمناء المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي

كتبت/ نرمين الجمل

ترأست الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس أمناء المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي الاجتماع الأول لمجلس أمناء، حيث شهد اعتماد الميزانية العمومية للمؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي فى 30 يونيو الماضى.

استعرض الاجتماع، عدد من المحاور التنظيمية التي شملت تطوير العمل المؤسسي، وتم إعداد هيكلة الدورة الإلكترونية للعاملين بالمؤسسة للتعامل مع الأنظمة المختلفة وبرنامج المدفوعات الحكومية والضرائب الإلكترونية والمساعدات بما يتناسب مع سهولة وتيسير العمل الداخلى، وإعادة هيكلة أموال المؤسسة لتحقيق أعلى عائد يمكن أن يعود بالنفع على قاعدة المستفيدين من خدمات المؤسسة.

تناول الاجتماع، استعراض نتائج أنشطة التمكين الاقتصادي التى تدار من خلال المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي وتنفذ من خلال أفرعها بالمحافظات، وتمنح للأسر بهدف تحويلها من أسر مستفيدة من المساعدات إلى أسر منتجة قادرة على العمل لمساعدتها على تحسين سُبل المعيشة، وذلك بالشراكة مع كل من برنامج الأغذية العالمي وبرنامج تنمية الأسرة المصرية والوكالة الأمريكية للتنمية.

وبلغ اجمالى حجم تمويل أنشطة التمكين الاقتصادي 300 مليون جنيه مصري تقريباً ، يتم تحويلهم للأسر في صورة قروض دوارة ذات فائدة بسيطة تتلاءم مع القدرات المالية للأسر المستفيدة ليتم تنفيذ مشروعات متناهية الصغر في مجالات زراعية وصناعية وخدمية وتجارية .

كما وافق مجلس الأمناء، على تعزيز رأس مال أنشطة التمكين الاقتصادى بقيمة 100 مليون جنيه للأسر المستحقة فى 7 محافظات، فضلا عن توجيه وزيرة التضامن الاجتماعي بضرورة العمل على الارتقاء بجودة مشروعات التمكين الاقتصادى بهدف التشبيك مع السوق المحلى والذى يُعد استثماراً حيوياً فى المستقبل.

جدير بالذكر أن، المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي تستهدف تغطية جميع الفئات التى لا ينطبق عليها قانون الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي، ويتم تقديم المساعدات بكافة أنواعها والممثلة في المساعدات المالية للحالات والأمراض المزمنة والأرامل والمطلقات والهجر ومعدومي ومحدودي الدخل، والحالات الملحة، وتوفير الأجهزة التعويضية لذوي الإعاقة وغيرها ويصل عدد فروع المؤسسة إلى 27 فرعا على مستوى الجمهورية.