“جمال” يشكو من نظام تعيين “المعيدين” بحقوق الزقازيق ما يؤدى لاستبعاده

أرسل القارئ جمال عبد الكريم أحمد طنطاوي الحاصل على درجة اليسانس فى الحقوق من جامعة الزقازيق لليوم السابع يشكو من من استبعاده في ترتيبه على الدفعة ـ وبالتالى صعوبة حصوله على فرصة التعيين ـ وذلك بسبب نظام عدم الفصل بين الأوائل على مستوى الشعب وليس على مستوى الدفعة بالكامل، فالقارئ رغم تحقيقه للمركز الثانى على مستوى شعبته “انتساب”، يجد نفسه في المركز “الثالث عشر” على مستوى الدفعة بالكامل (انتظام وانتساب)

يقول القارئ أنه حاصل على انتساب مؤهلات عليا دفعة 2022 بنسبة مئوية 86,07% بتقدير عام جيد جداً وجاء بترتيب الثاني على الدفعة شعبة اللغة العربية قسم انتساب و 13 على الدفعة شعبة اللغة العربية انتظام وانتساب، ومن ثمّ فاعتماد الترتيب على مستوى الدفعة “غير عادل”

حيث أنه انتهاك صارخ لمبادئ الدستور والقانون، وانتهاك صريح لمبادئ العدالة، ومخالفة لتوجهات القيادة السياسية الحكيمة، كما أنه يمثل إهدارا لحقوق فئة لحساب فئة أخرى.

 وسبب عدم عدالة هذا النظام في تصعيد المعيدين كما يقول الطالب، هو وجود فوارق كثيرة بين الشعبتين: انتظام وانتساب، وهى فوارق تصب لصالح طلبة انتظام وبالتالي، لا يجب دمجهما معا في ترتيب واحد، وإلا لمثل ذلك ظلما بينا لطلاب انتساب.

ويسرد القارئ بعض هذه الفوارق التي تصب في صالح طلاب انتظام، وهى:

1ـ عدد المقرر الدراسي لكل من قسمى شعبة اللغه العربيه انتظام 35 مادة مقابل 31 مادة لانتساب بالنسبة لدفعة 2022

2- عدد المحاضرات لبعض المقرارات الدراسية أزيد لطلاب انتظام، كما يحظى طالب انتظام بمحاضرات مواد العملى داخل القاعات قليلة العدد وإعادة لشرح بعض المقرارات الدراسية العامة

3- كما يوجد اختلاف لصالح طلاب انتظام في نماذج الاختبارات ومواعيد وأماكن أداء تلك الاختبارات، فالدرجة العظمى التراكمية للاربع سنوات دراسة انتظام من 675 مقابل انتساب من 610 بالنسبة لدفعة 2022

3- يملك طالب انتظام ميزتين ليست متاحة لطالب انتساب تجعله يتخطى طالب انتساب في حصد الدرجات ومن ثم الترتيب وهما :

أ- الاولى وهى زيادة المواد والمقرر الدراسي وللتوضيح .

عند تساوى طالب انتظام مع طالب انتساب فى الدرجات لأحد العوام الدراسية فى المقرر العام 150 درجة من 160درجة الدرجة العظمى ل 8 مواد يحصل كلا منهما على 150*160/100=93.75%

وعند حصول طالب انتظام على الدرجة النهائية لمادة العملى وإضافتها لمجموع الدرجات المتحصل عليها ستتغير نسبته المئوية  150+20=170

170*180/100=%94.44

 وبذلك يتخطى طالب انتساب 0.69% فى هذة السنة الدراسية وبالقياس في الأربع سنوات يتخطي بنسبة  2.76%

ب- الميزة الثانية وهي أن طالب انتظام يحظى بعدد محاضرات اكبر من طالب انتساب فبالإضافة لمحاضرات المدرج العام التى يتساوى القسمين فيها يملك طالب انتظام محاضرات السكاشن والتى تتميز بأنها إعادة وتكرار لبعض مناهج المقررات الدراسية داخل قاعات قليلة العدد حيث التفاعل المباشر مع أساتذة ومدرسين المادة خلاف المدرج العام وبذلك يستطيع الإلمام وتحصيل تلك المقررات والتفوق على طالب انتساب عن طريق دراسة تلك المقررات الدراسية مع مادة العملى مرتين والتفاعل المباشر مع أساتذة تلك المواد ومما يؤكد مدى فاعلية وتأثير تلك المزايا أن عدد الطلبة الحاصلين على تقدير جيد جدا وامتياز لدفعة 2022 عبارة عن  42 طالب مقسمين 38 طالب قسم انتظام و 4 طلبة قسم انتساب فقط

3- الفصل التام بين طلاب انتظام وانتساب فى كافة النواحي الإدارية وذلك كما يلى

ا – شئون طلبة انتظام وشئون لطلبة انتساب وكذلك شئون خريجين انتظام وشئون خريجين لانتساب

ب- جداول للمحاضرات خاصة بانتظام وأخرى خاصة لانتساب ونفس الامر أماكن تلقى تلك المحاضرات وكذلك جداول الاختبارات  أماكن أدائها وكشوف ارقام الجلوس

ج- كشف خاص لأوائل انتظام واخر لأوائل انتساب وعندما يراد معرفة ترتيب أحد من طلبة انتساب يتم الإطلاع اولا على نسبته المئوية بكشف انتساب ويتم مقارنته بنسب الأوائل بكشف انتظام

د- المستخرج الرسمي بيان النجاح يذكر اسم الخريج ويحدد إن كان انتساب أو انتظام أو شعبة

من خلال ما سبق.

–  يتبين بوضوح التباين والاختلاف وعدم التماثل بين حقوق وواجبات وظروف كلا من قسمى طلبة كلية الحقوق شعبة اللغة العربية انتظام وانتساب فى النواحي الدراسية والإدارية وبعض المزايا التى يحظى بها طلبة قسم انتظام والذي يستحيل معه أن يتساوى من حيث المقارنة فيما بينهم مجتمعين على أوائل الدفعة

– لذا فإن الالية الحالية للتعيين تعد خرقا وإهدارا لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص اولى قواعد العدالة ومخالفة للمادة 42 من الدستور المصري فليس معنى أن جهة الإدارة تملك سلطة تقديرية فى وضع اللوائح ان تكون لها سلطة مطلقة بل هي مقيدة بما لا يخالف القانون والدستور والمبادئ العامة للعدالة .

لذلك يطالب القارئ بإعادة النظر لهيكلة وتعديل تلك اللوائح التى تؤدى إلى تمييز فئة على حساب فئة حتى يأخذ كل ذى حق حقه وتسود العدالة وبما يتوافق مع الدستور والقانون والمبادئ العامة للعدالة.