حقائق وأرقام في الجمهورية الجديدة

فازت  خمسة مشروعات مصرية في مسابقة التحكيم العالمية كأفضل أعمال إنشائية على مستوى العالم لعام 2022 من قبل مؤسسةENR    العالمية ولم تكن المرة الأولى ففي عام 2020 ، كانت مصر الدولة الوحيدة التي حظت بأربعة جوائز ضمن ثلاثين مشروع على مستوى العالم من ذات المؤسسة.

ولكن النجاح لا يأتي من فراغ، فيقولون أن سر النجاح هو إن تتعلم كيف تستخدم الألم بدلا من السماح للألم باستخدامك .

ومن ثمّ، لم يأت فوز تلك المشروعات المصرية القومية من فراغ، ألا وهي محطة عدلي منصور التبادلية كأفضل مشروع نقل في العالم، مركز مصر الثقافي الاسلامى كأفضل مشروع ثقافي العالم ، ترميم متحف محمود خليل كأفضل مشروع ترميم في العالم ،ورياح محطة رأس غارب بخليج السويس كأفضل مشروع للطاقة والصناعة ومشروع تطوير قرى توشكي الجنوبية كأفضل مشروع بيئي في العالم.

ولأنه لم يأت من فراغ فتلك المشروعات لها مقومات وسمات جعلتها تتصدر باق مشروعات العالم المنافسة ،ويأتي أولا:- الإطار الزمني الذي تم انجاز  تلك المشروعات خلاله وهى واحدة من النقاط الهامة التي يحرص عليها السيد الرئيس  فكم من مشروع قومي لم يحالفه النجاح بسبب عدم وضع أطر زمنية محددة لانجازه ، ثم يأتي في المرتبة الثانية ؛ المعايير التي تُراعى أثناء تنفيذ تلك المشروعات والمطابقة للمعايير الأوروبية والدولية ، ويأتي في المرتبة الثالثة ؛ الرؤية الوطنية الذكية التي تختار الأصعدة والمجالات التي تستثمر فيها الدولة جهودها مثل المشروعات الخضراء ومعالجة المياه ومراعاة البعد البيئي ، يأتي في المرتبة الرابعة ؛ ذلك التناغم الذي بدأ يتجلى في الشراكة بين القطاع الخاص والعام ، والذي تهدف الدولة المصرية أن يصل مشاركة القطاع الخاص إلى 65 % في خلال السنوات الثلاث القادمة ، فالقطاع الخاص لدية في جعبته من الأدوات  ما قد يتكامل مع القطاع العام في تحسين أداء العمل وبيئة العمل وإدارة الإنتاج 

أمّا في المرتبة الخامسة، هو انتقاء المشروعات القومية التي تستغل الموارد الخام مثل الرياح والشمس والتوجه نحو إنتاج الطاقة المتجددة. ليس هذا فحسب ، بل تنبهت الدولة المصرية في توقيت مبكر عن ضرورة توفير المكون المحلى بدلا من المستورد في الصناعة حتى وان انتهت الأزمة الراهنة بين روسيا وأوكرانيا ، فلن تعود الأمور كما كانت عليه ، فلقد تلقنت الدول جميعها درسًا ، وهو عدم الاعتماد بشكل كلي على الوارد من النفط والمكونات الواردة اللازمة للتصنيع .

فالأرقام دائمًا تعكس حقائق هامة؛ ولنا أن نعرف أنه بقدر ما تأثرت الدولة المصرية من الأزمات العالمية ولكن بقت مؤشرات النمو مقبولة فكانت 6.4% قبل الأزمة وأصبحت 5.5 % بعدها ، كانت نسبة البطالة أقل من 7 % قبل الأزمة ثم أصبحت 7 ونصف % بعد الأزمة.

كل تلك المؤشرات الجيدة والنجاحات ما هي إلا نتاج جهد كبير من الدولة المصرية في توقيت دقيق يمهد الطريق إلى الجمهورية الجديدة.