التخطيط تبحث مع المفوضية الأوروبية والجهات الوطنية الشق الاقتصادي لدعم الاقتصاد الكلي

كتبت/ نرمين الجمل

اجتمعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع ممثلي الجهات الوطنية المعنية والمفوضية الأوروبية، لمتابعة الانتهاء من الشق الاقتصادي للمرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، والبالغ تمويلها 4 مليارات يورو.

شهد الاجتماع، مناقشة مصفوفة الإصلاحات الهيكلية المطلوبة، تمهيدًا لصرف الشريحة الثانية، وذلك بعد موافقة البرلمان الأوروبي على القرار، في إطار علاقات الشراكة الوثيقة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

أكدت المشاط، أن هذه المرحلة تبني على ما تحقق في المرحلة الأولى التي تم خلالها صرف مليار يورو في ديسمبر 2024، مشيرة إلى أن الشراكة تشمل أيضًا آلية ضمانات استثمار بقيمة 1.8 مليار يورو لدعم القطاع الخاص، ضمن الحزمة المالية المتكاملة المقدّرة بـ7.4 مليار يورو حتى عام 2027.

ومن المقرر أن، يصوّت المجلس الأوروبي خلال الأيام المقبلة على القرار، تمهيدًا لصرف الشريحة الثانية، التي ستعزز من صمود الاقتصاد المصري وتنفيذ برامجه التنموية.