المشاط تعقد جلسة مباحثات مع وزير الخارجية المجري لمناقشة سبل التعاون بين البلدين

كتبت/ مروه ابوالنصر

عقدت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جلسة مباحثات موسعة مع بيتر سيّارتو، وزير الخارجية والتجارة بجمهورية المجر لبحث سبل تعزيز التعاون المستقبلي بين البلدين، وذلك خلال اجتماعات الدورة الخامسة للجنة المصرية المجرية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني.

أكدت الوزيرة، أن الانعقاد المنتظم للجنة المصرية المجرية المُشتركة، يعكس التزام البلدين بتعزيز سبل التعاون المشترك، واستكشاف المزيد من مجالات الشراكة على مستويات التجارة والاستثمار من أجل دفع جهود التنمية.

أشارت رانيا المشاط، إلي ما تتمتع به الدولة المصرية من ثقل إقليمي وميزة تنافسية على الصعيد الاقتصادي، وتنوع في فرص التجارة والاستثمار، الأمر الذي يُمثل دافعًا قويًا لمزيد من الشراكة المتبادلة بين الحكومتين المصرية والمجرية وكذلك القطاع الخاص.

كما أشارت، إلى المباحثات الجارية مع الاتحاد الأوروبي لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية في إطار الشريحة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو، وكذلك الشراكة التي دشنتها الحكومة مع مؤسسة التمويل الدولية لطرح 11 مطارًا للقطاع الخاص.

أوضحت المشاط، أن الدورة الخامسة للجنة المصرية المجرية المشتركة، تمثل محطة هامة في تاريخ العلاقات المشتركة، وتستند إلى إرث تاريخي عريق وتعاون، حيث أُقيمت العلاقات الرسمية بين البلدين لأول مرة في عام 1928، أي قبل أكثر من 96 عامًا.

ذكرت، أن اللجنة الاقتصادية المشتركة تُعد أحد أبرز الأطر المؤسسية التي تجمع بين مصر والمجر، حيث تهدف إلى تعزيز التنسيق والتعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، وتمثل منصة فعالة لتبادل الرؤى، ومناقشة الفرص، ومواجهة التحديات بصورة مشتركة.

سلّطت رانيا المشاط، الضوء على الدورة الخامسة للجنة الاقتصادية المشتركة والتي تُعقد هذا العام، في ظل تطورات عالمية متسارعة وتحديات اقتصادية غير مسبوقة. ويمثل انعقادها في هذا التوقيت دلالة واضحة على الإرادة السياسية القوية لدى قيادتي البلدين لتعزيز الشراكة الاستراتيجية.

وأكدت، أن مصر تؤمن بأن التعاون الدولي، المبني على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، هو السبيل الأمثل لمواجهة التحديات التنموية وتعزيز الاستقرار، وإننا نرى في المجر شريكًا استراتيجيًا موثوقًا، تجمعنا به رؤى متقاربة حول أهمية التكامل الاقتصادي.

شهد الاجتماع، مباحثات بناّءة حول متابعة تنفيذ مشروع توريد 1350 عربة سكة حديد مجرية لمصر، فضلًا عن الاستثمارات المجرية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكابلات الألياف الضوئية، فضلًا عن توسيع نطاق التعاون في مجالات السياحة والطيران المدني وزيادة عدد الرحلات السياحية بين القاهرة وبودابست.

من جانبه، أكد وزير الخارجية والتجارة المجري، فعالية العلاقات المصرية المجرية وتطورها في شتى المجالات، ووجود العديد من قصص النجاح على صعيد الاستثمارات والتبادل التجاري، خاصة مع زيادة الاستثمارات في الفترة الأخيرة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتدشين كابلات الألياف الضوئية.

وشدد وزير الخارجية والتجارة المجري، على حرص بلاده على دعم مصر في شراكتها الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي من أجل تنفيذ المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة.