مجلس النواب يوافق على مشروع قانون العمل في مجموعه

كتبت/ مروه ابوالنصر

حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس النواب، التي عُقدت صباح اليوم الأحد الموافق 23 مارس 2025، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب.

‌انتهى مجلس النواب، من مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.

ناقش المجلس، مشروع قانون العمل الجديد، حيث يهدف لتحقيق توازن عادل بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية، مع توفير بيئة عمل مستقرة تشجع الاستثمار دون الإخلال بحقوق العمال، مع ضمان الأمن الوظيفي لهم.

بالإضافة إلى، المواد من (263) وحتى المادة (265)، حيث تضمنت الأحكام المتعلقة بأجهزة البحوث والدراسات والمجلس الأعلى للسلامة، فيما نظمت المواد من (266) إلى (274) الأحكام الخاصة بالخدمات الاجتماعية والصحية.

أشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى أن الحكومة تقوم بالتنسيق مع مجلس النواب على إعادة المناقشة والمداولة بعض مواد مشروع قانون العمل الجديد بما يتيح توازنا اكبر بين أطراف علاقات العمل وتماشيا أكثر مع المعايير الدولية والممارسات الرشيدة.

أضاف الوزير، إلى أن الحكومة تهدف من ذلك إلى طرح النقاش مرة أخرى حول بعض المواد التي تحدث مزيد من التوازن بين صاحب العمل والعامل، وتأتى أكثر اتساقا مع القواعد الدولية في هذا الشأن، حيث وافق المجلس على مشروع قانون العمل في مجموعه، على أن يؤجل أخذ الرأي النهائي إلى جلسة قادمة.

انتقل المجلس، إلى نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية، وحقوق الإنسان عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.

يهدف مشروع القانون، إلى استحداث منظومة متطورة لأحكام المسئولية الطبية في مصر توازن بين تحقيق الطمأنينة والحرية لمزاولي المهن الطبية المختلفة أثناء قيامهم بواجباتهم في تقديم خدمات الرعاية الطبية الوقائية.

كما يأتى هذا المشروع كاستحقاق ضروري لتنظيم القطاعات الحيوية التي تؤثر على حياة الأفراد، وعلى رأسها مهنة الطب. فالعمل الطبي يُعد من أخطر المهن، حيث لا يقتصر دور الطبيب على التعامل مع المرضى، بل يخوض معركة مع المجهول داخل الجسد الإنساني باستخدام ما تتيحه له العلوم الطبية.

أكد خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض يعد خطوة تشريعية مهمة توازن بين حماية مقدمي الخدمة الطبية وضمان سلامة المرضى، وفقًا لما نص عليه الدستور المصري.

وأشار إلى، أن هذا التشريع ظل لفترة طويلة بعيدًا عن المناقشة نظرًا لما يتضمنه من نصوص دقيقة تحقق الحماية للأطقم الطبية، مؤكدًا أن العديد من مطالب الأطباء تمت الاستجابة لها بما يتوافق مع الدستور والقانون.

أضاف وزير الصحة والسكان، أن مشروع القانون يتضمن عدة مكتسبات رئيسية، من بينها تحديد حالات واضحة لا تُساءل فيها الأطقم الطبية، والتفرقة بين الأخطاء الطبية المعتادة والمضاعفات التي لا تستوجب عقوبة، وبين الأخطاء الطبية الجسيمة التي تستوجب الغرامة أو الحبس وفقًا لطبيعتها.

أكد فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مجلس النواب الحالي تحمل مسؤولية تشريعية كبرى، مشيدًا بالدور الذي اضطلع به في مناقشة وإقرار القوانين المهمة التي تمس حياة المواطنين، قائلاً: “أشهد الله أن هذا المجلس تحمل مسؤولية تشريعية جسيمة، بدءًا من قانون الإجراءات الجنائية، مرورًا بقانون العمل، واليوم يواصل مسيرته بخطوة لا تقل أهمية عبر مناقشة قانون المسؤولية الطبية”.

وأوضح وزير الشئون النيابية، أن قوانين تتظيم المسئولية الطبية معمول في جميع الدول المتقدمة، مشددًا على أن الوقت قد حان لكي يكون لمصر قانونها الخاص في هذا المجال، ومؤكدًا أن إصدار هذا القانون في هذا التوقيت يُحسب لمجلس النواب.

أعرب الوزير، أن هذا القانون لا يستهدف الاضرار بأحد، بل يسعى إلى تحقيق مزيد من الانضباط وطمأنة المرضى، لأننا جميعًا قد نكون مرضى يومًا ما، أو حتى أطباء يحتاجون إلى بيئة قانونية عادلة ومنظمة”

من جانبه، أوضح خالد عبد الغفار، أن القانون يستحدث أيضًا صندوق تأمين حكومي للمساهمة في تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، إلى جانب وضع نظام للتسوية الودية للشكاوى.

ووافق المجلس، بعد مداولات معمقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، ثم انتقل إلى مناقشة مواد مشروع القانون، وتعديلات السادة النواب عليها، حيث انتهى المجلس من نظر مواد الاصدار والمادة (1) من القانون المرافق، حيث وافق على مواد الاصدار كما وافقت عليها اللجنة المشتركة ووافق على المادة (1) معدلة ، على أن يستكمل نظر باقى مواد المشروع فى الجلسات المقبلة.