ضمن مشروع مصرف كيتشنر.. بروتوكول تعاون بين التنمية المحلية والهيئة العربية للتصنيع

كتبت/ نرمين الجمل

شهدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية، والمهندس مختار عبداللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، اليوم التوقيع علي عقد تأهيل ورفع 9 جراجات بمنظومة المخلفات البلدية الصلبة، ضمن أنشطة المشروع القومي لتحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر فى محافظات الغربية والدقهلية، وكفر الشيخ، وذلك بتكلفة تقدر بحوالي 4.46 مليون يورو.

أشارت الوزيرة إلى، أن عقد تطوير الجراجات والحملات الميكانيكية بمحافظات الغربية والدقهلية وكفر الشيخ، الذى تم توقيعه اليوم خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من هذا المشروع المهم لسكان المحافظات الثلاث.

أشارت عوض إلى، أن هذا المشروع الطموح يُعد أحد أضخم المشروعات البيئية والتنموية في مصر، يعكس إلتزام الحكومة المصرية بحماية مواردنا الطبيعية وتحسين البيئة المحيطة، حيث نهدف من خلاله إلى تحسين إدارة المخلفات الصلبة، والحد من التلوث، وتعزيز الصحة العامة.

وقالت الدكتورة منال عوض، إن تطوير الجراجات والحملات الميكانيكية ضمن منظومة المخلفات الصلبة بالمحافظات الثلاث سيُسهم بشكل كبير في رفع كفاءة منظومة جمع ونقل المخلفات، ويعزز من قدرتنا على تنفيذ عمليات تدوير المخلفات بطرق أكثر كفاءة واستدامة.

كما وجهت الوزيرة، بأهمية الالتزام بالتوقيتات الزمنية لتنفيذ العقد الذى تم توقيعه اليوم والانتهاء من كافة الأعمال وفقاً لأفضل جودة، لافتة إلى التعاون الجيد بين الوزارة والهيئة العربية للتصنيع وشركاتها لتنفيذ العديد من المشروعات وبصفة خاصة منظومة المخلفات البلدية الصلبة.

من جانبه، أشاد المهندس مختار عبداللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع بالتعاون الجاد مع وزارة التنمية المحلية في تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي، بمواصلة الجهود المبذولة لتفعيل المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة، وذلك في ضوء الأهمية القصوى التي توليها الدولة لتحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين، والحد من معدلات التلوث.

جدير بالذكر أن، هذا المشروع ممول بقرض من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 79 مليون يورو ومنحة من الاتحاد الأوروبى بقيمة 8 مليون يورو وتنفذه وزارة التنمية المحلية، حيث يتكامل مكون المخلفات الصلبة التى تنفذه الوزارة مع باقى المكونات، الذى تنفذه وزارة الإسكان، والموارد المائية يستهدف الحد من تلوث مياه المصرف الذى يعد من أطول مصارف فى مصر حيث يصل طوله إلى 69 كم .