ربيع يشارك في مناقشة تعديلات لقوانين بحرية بمجلس الشيوخ ويطالب بضوابط خاصة لتنظيم أعمال الإنقاذ البحري

كتبت/ نرمين الجمل

شارك الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، في اجتماعات لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، برئاسة اللواء خالد محمد سعيد، رئيس اللجنة، وبحضور مقرري اللجنة والنواب أعضاء اللجنة، وذلك بمقر مجلس الشيوخ.

يهدف الاجتماع إلى، مناقشة التعديلات المقترحة لكل من مشروع القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، ولمشروع قانون التجارة البحرية رقم (8) لسنة 1990.

التقى رئيس الهيئة، بالنائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، حيث كانت في استقباله، وحرصت على نقل تحيات المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ وتقديره لمشاركة هيئة قناة السويس الفعالة في مناقشة تعديلات مشروعات القوانين المرتبطة بمجال النقل البحري.

وأشادت وكيل مجلس الشيوخ، بما تحمله استراتيجية تطوير الهيئة من تكامل وشمولية للارتقاء بقدرات وإمكانيات الهيئة على كافة الأصعدة، معربة عن تقديرها لاستمرار خطط التطوير في سباق مع الزمن لتحقيق رؤية مستقبلية طموحة لم تتوقف رغم التحديات المتتالية وغير المسبوقة على الصعيد الدولي والإقليمي.

ثمن الفريق ربيع، الجهود المبذولة من قبل مجلس الشيوخ في صياغة وإضافة تعديلات أساسية لمشروعات القوانين والمساهمة في تعزيز البيئة التشريعية بوضع ضوابط تنظيمية تتوافق مع الاحتياجات الفعلية بالدولة المصرية وتساهم بشكل فعال في دفع عجلة التنمية في كافة المجالات.

وطالب رئيس الهيئة، بإضافة بعض البنود التي تنظم أعمال الإنقاذ البحري بالهيئات والجهات العاملة في هذا المجال الحيوي ووضع ضوابط وشروط مُلزمة للأطراف المعنية والمتعاملين بهذا القانون.

أكد رئيس الهيئة، أن القناة نجحت في اتخاذ خطوات جادة نحو الارتقاء بمنظومة الخدمات البحرية واللوجيستية المُقدمة من جانبها، وإضافة خدمات جديدة تحقق متطلبات العملاء في الظروف الاعتيادية والطارئة وتساهم في وضع قناة السويس في المكانة اللائقة كمركز إقليمي لتقديم الخدمات المتنوعة.

كما أشار إلى، قرب انتهاء مشروع تطوير القطاع الجنوبي للقناة بشقيه ليصبح إضافة هامة نحو رفع عامل الأمان الملاحي وزيادة الطاقة الاستيعابية للقناة وهو ما تجلى ثماره بشكل واضح في نجاح أكبر عملية عبور نوعية في تاريخ القناة بعبور الحوض العائم “Dourado”.

من جانبهم، أثنى السادة أعضاء اللجنة بالجهود المبذولة من قبل هيئة قناة السويس، لمواجهة تداعيات الأوضاع الراهنة بمنطقة البحر الأحمر وتأثيراتها السلبية على معدلات الملاحة بالقناة، واتجاه الهيئة للتعامل المرن مع الأزمة بتنويع مصادر الدخل عبر استحداث خدمات جديدة لم تكن موجودة من قبل.