اللجنة الوزارية المشتركة تؤكد رفضها أي عملية عسكرية في مدينة رفح
كتب/ حسين البس
شارك سامح شكري وزير الخارجية، في اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية بشأن التطورات في قطاع غزة في الرياض.
بحث الاجتماع، آليات تكثيف العمل العربي والإسلامي المشترك للتوصل إلى وقف فوري لإنهاء الحرب على قطاع غزة، وضمان حماية المدنيين وفقاً للقانون الإنساني الدولي.
بالإضافة إلى، إيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء القطاع، ومواصلة كافة الجهود الرامية إلى الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية المستقلة، بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق.
ناقش الاجتماع، العمل على اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ حل الدولتين، والاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو لعام ١٩٦٧م وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة.
أكد الوزراء، أن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وعن رفضهم القاطع لأية محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه، وأية عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية.
كما أكدوا، على ضرورة فرض المجتمع الدولي عقوبات فاعلة على إسرائيل بما في ذلك وقف تصدير السلاح إليها رداً على خرقها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وجرائم الحرب التي ترتكبها في غزة والضفة الغربية المحتلة.
وشدد الوزراء، على ضرورة تفعيل الأدوات القانونية الدولية لمحاسبة المسؤولين الإسرائيلين عن هذه الجرائم، وضرورة وقف إرهاب المستوطنين واتخاذ مواقف واضحة وصارمة ضده.
وأعربا، عن قلقهم إزاء الاجراءات المتخذة ضد المتظاهرين السلميين في الدول الغربية للمطالبة بوقف الحرب في غزة والجرائم والانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة ضد الفلسطينيين.
