رئيس الوزراء يستعرض مع رئيس هيئة الدواء المصرية عددًا من ملفات العمل

كتب/ حسين البس

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية؛ لاستعراض جهود الهيئة في عدد من ملفات العمل.

استعرض الدكتور تامر عصام، جهود تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتعميق وتوطين صناعة الدواء في مصر؛ سعياً لتوفير ما نستورده من أدوية، مشيرًا إلى أن محاور الخطة ترتكز على العمل مع شركات الدواء المحلية لتعميق وتوطين الصناعات الدوائية.

بالإضافة إلى، جانب زيادة تنافسية ونفاذية المستحضرات المحلية للأسواق العالمية، هذا مع مراعاة التوازن مع الشركات الإقليمية والشركات متعددة الجنسيات، تحقيقياً للأهداف المرجوة من هذا القطاع الحيوي.

لفت رئيس الهيئة، إلى أنه تمت مراجعة مختلف المجموعات العلاجية والمستحضرات الطبية، وصولا إلى تحديد المستحضرات ذات الأهمية العلاجية للمريض المصري، والتي يُعتمد على استيرادها بشكل رئيسي، والعمل على توطين تلك المستحضرات من خلال التعاون مع شركات الدواء المحلية، موضحاً أنه تم توطين 83 مستحضرا حتى الآن، تبلغ الفاتورة الاستيرادية لمستحضراتها الأصيلة 580 مليون دولار.

وسرد عصام، للمجموعات العلاجية التي تم توطينها، والتي من بينها أدوية مثبطات المناعة، وأدوية علاج أمراض القلب والسكر الحديثة، وأدوية الصدر والبخاخات، وأدوية المضادات الحيوية الحديثة، و”الإنسولين القاعدي” لعلاج مرض السكر، الذي يُعد أول مثيل محلي.

وكذلك، مستحضر الإنوكسابارين، لعلاج السيولة، والمستحضر الخاص بعلاج مرض البهاق غير المفصلي، الذي تم تصنيعه محلياً واعتماده من الهيئة، وسعره يصل إلى 10% من سعر المستحضر المستورد، بالإضافة إلى المستحضر الخاص بعلاج هشاشة العظام وتكسيرها، الذي يُعد أول مستحضر حيوي محلي الصنع بنسبة 100% من المادة الخام حتى المنتج النهائي.

مستعرضاً، خارطة طريق توطين الصناعات الدوائية، ومستهدفاتها خلال الفترة القادمة، مشيراً إلى عدد من المشروعات القومية الجارية لتغطية المجموعات العلاجية المهمة، ومنها ما يتعلق بصناعة المستحضرات الحيوية، وكذا صناعة مستحضرات الأورام.

كما نوه، إلى أن ما تم تنفيذه من الخطة الاستراتيجية لتوطين الصناعات الدوائية، ساهم في تحقيق وفر في الفاتورة الاستيرادية بشكل ملحوظ في عام 2023 بنحو 500 مليون دولار، مقارنة بالأعوام السابقة.

على صعيد آخر، قال الدكتور تامر عصام إن الهيئة أولت اهتمامًا بالغًا منذ بداية إنشائها بتطوير البنية التحتية ومقرات العمل؛ لضمان توفير بيئة عمل مناسبة لاستيعاب كل الاختصاصات التي آلت إليها، مشيرًا إلى أن عدد المقرات الرئيسية الآن يبلغ 5 مقرات، من بينها 3 مقرات تم تطويرها وتأهيلها، ومقران إضافيان تم إنشاؤهما وتشغيلهما.

موضحاً أنه، تمت زيادة عدد المعامل الرقابية والمرجعية من 12 معملًا إلى 32 معملًا، كما تم رفع عدد وحدات العمل والمكاتب الإدارية من 1550 إلى 2700 وحدة وعمل إداري.