برتكول تعاون بين الهيئة العامة للاستثمار وبنك القاهرة
كتبت/ آلاء رضا
وقعت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وبنك القاهرة مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال الاستثمار، في إطار خطة الحكومة لتعظيم دور جميع المؤسسات في الترويج للاستثمار في مصر، نص التفاهم على أن يقوم البنك بالترويج للاستثمار في مصر داخليًا ومن خلال فروعه خارج مصر، وأن يُعرف عملاءه بخدمات الهيئة والفرص الاستثمارية المتاحة.
تقوم الهيئة العامة للاستثمار بتزويد البنك بكافة المعلومات والتشريعات الخاصة ببيئة الأعمال، والفرص الاستثمارية والقطاعات المُستهدفة، طبقًا لخطط الدولة، وتقديم خدمات متميزة لعملاء البنك المهتمين بالاستثمار في مصر، سيقوم البنك بالمشاركة في تنظيم لقاءات ثنائية وجماعية لعملاء البنك مع قيادات الهيئة أثناء الجولات الترويجية داخل وخارج مصر.
أوضح حسام هيبة، أن الهيئة تقوم حاليًا بتوقيع عدد من مذكرات التفاهم مع البنوك، استغلالًا لانتشار فروع هذه البنوك داخل وخارج مصر، على أن تقوم الهيئة بتعريف المستثمرين بالمزايا التمويلية التي تقدمها تلك البنوك لتحقيق منفعة مشتركة للطرفين.
أعرب طارق فايد، عن سعادته بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار، مشيراً إلى أنه، من المقرر عقد مجموعة من ورش العمل المشتركة والدورات التدريبية تضم العاملين من الجانبين، لتحسين بيئة العمل وجعلها أكثر جاذبية للاستثمار المحلي والأجنبي، كما سيعمل البنك على تسليط الضوء على الطفرات التنفيذية والتشريعية المُشجعة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتعريف المستثمرين بها.
أضاف بهاء الشافعي، إنه بموجب المذكرة سيقوم البنك بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار، في إيجاد شراكات استثمارية قادرة على نقل وتوطين المعرفة والتكنولوجيا، وتسهيل التواصل بين الهيئة والعملاء الراغبين في الاستثمار في مصر، وتسخير الخدمات البنكية المختلفة لصالح بيئة الاستثمار.
قال أشرف خليل، رئيس المكتب التمثيلي لبنك القاهرة بدولة الإمارات، إن مناخ الاستثمار في مصر جاذباً للشركات الخليجية، لما تتمتع به من مقومات عديدة أبرزها حجم السوق المحلي الضخم، والقوى العاملة ذات الكفاءة المرتفعة والتكلفة التنافسية، والموقع الاستراتيجي كبوابة للبضائع المصرية إلى الأسواق الأوروبية والأفريقية والعربية، فضلاً عن الطفرة التي شهدتها البنية التحتية على مدار السنوات الماضية.
