السيسي يوجه بتعزيز الانضباط المالي وتوسيع القاعدة الضريبية دعمًا للتنمية والاستثمار
كتبت/ نرمين الجمل
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك، وزير المالية، لمتابعة نتائج مبادرة التسهيلات الضريبية، حيث اطّلع الرئيس على ما تم تحقيقه حتى 19 يونيو 2025.
أوضح وزير المالية أن، المبادرة شهدت إقبالًا كبيرًا، حيث بلغ عدد الطلبات المقدمة لتسوية النزاعات الضريبية طوعًا نحو 110 آلاف طلب، كما تم تقديم أكثر من 450 ألف إقرار ضريبي جديد أو معدل، ما يعكس ثقة المجتمع الضريبي في المبادرة وتفاعلهم الإيجابي معها، وبلغت قيمة الضرائب الإضافية المقر عنها في هذه الإقرارات نحو 54.76 مليار جنيه.
أشار كجوك إلى، أن عدد الممولين الذين تقدموا للاستفادة من الحوافز الضريبية للمشروعات الصغيرة – التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه – وفقًا لأحكام القانون رقم 6 لسنة 2025، قد بلغ 52,901 ممول حتى الآن.
وتناول الاجتماع، أيضًا آخر مستجدات خطة وزارة المالية للإصدارات الدولية خلال العام المالي 2024/2025، في إطار جهود الدولة الرامية إلى خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة، حيث أظهرت المؤشرات الأولية نجاح الدولة في تقليص الدين الخارجي بقيمة تتراوح بين 1 إلى 2 مليار دولار سنويًا.
كما تم استعراض التحديات الناتجة عن التذبذب المتزايد في الأسواق الدولية نتيجة التطورات الجيوسياسية، خاصة الحرب بين إيران وإسرائيل، وما ترتب على ذلك من اضطراب في سلاسل الإمداد وأسعار الشحن والسلع.
واستعرض الاجتماع، كذلك الأداء المالي خلال الفترة من يوليو 2024 حتى مايو 2025، حيث تم تحقيق فائض أولي قوي، وخفض نسبة العجز الكلي، إلى جانب نمو الإيرادات الضريبية بنسبة 36% بفضل تحسن النشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة الضريبية، دون فرض أعباء مالية جديدة، بالتوازي مع استمرار جهود ترشيد المصروفات.
وتم التطرق إلى، مستهدفات العام المالي 2024/2025، خاصة ما يتعلق بنسبة الدين العام للناتج المحلي، وتطور الإيرادات الضريبية، ومعدلات النمو، ومخصصات الأجور، ونفقات السلع والخدمات، والفوائد، إضافة إلى تطور حجم الاستثمارات الحكومية.
استعرض وزير المالية، آخر تطورات تنفيذ إصلاحات برنامج صندوق النقد الدولي، والتقدم المحرز في المفاوضات الجارية لصرف الشريحة الخاصة بالمراجعة الخامسة.
وجه الرئيس، بضرورة الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في ترسيخ استقرار السياسات المالية والضريبية، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار وزيادة الإنتاج والصادرات وفرص التشغيل، مشدد على أهمية مواصلة جهود تعزيز الانضباط المالي وتوجيه المخصصات لدعم برامج الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، واتخاذ كافة الاحتياطات المالية والسلعية في ظل التصعيد الإقليمي الحالي.
