البطالة بعد التخرج.. واقع يواجه خريجي الجامعات المصرية
تقرير/ نهى مدحت
تواجه شريحة كبيرة من خريجي الجامعات في مصر أزمة حقيقية بعد التخرج، تتمثل في صعوبة الاندماج في سوق العمل، وارتفاع نسب البطالة، خاصة بين خريجي الكليات النظرية.
بالرغم مما تبذله الدولة من جهود لتوفير فرص عمل، مازال الكثير من الشباب يعاني من التأخير في بدء الحياة المهنية، أو الاتجاه إلى مجالات لا ترتبط بتخصصهم الدراسي.
بحسب البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن نسبة البطالة بين الشباب في الفئة العمرية من 20 إلى 29 عامًا بلغت حوالي 24.2%، وتعد هذه النسبة من أعلى معدلات البطالة في الفئات العمرية المختلفة.
تزداد الأزمة تعقيدا بالنسبة لخريجي بعض الكليات، خاصة الكليات النظرية، الذين يواجهون صعوبة في إيجاد فرص عمل مناسبة لتخصصاتهم، في حين يكون أمامهم خياران (العمل في مجالات أخرى، أو الانتظار لفترات طويلة دون عمل).
ضعف الصلة بين التعليم وسوق العمل:
يرى العديد من الخبراء أن أحد الأسباب الرئيسية وراء البطالة بين الخريجين هو غياب التوافق بين ما يتم تدريسه في الجامعات، وبين المهارات الفعلية المطلوبة في سوق العمل.
غالبا ما يفتقر الخريجون للتدريب العملي والمهارات التقنية اللازمة، مما يجعلهم أقل قدرة على المنافسة.
بالاضافه لذلك مشاكل أخرى، مثل الاعتماد على الحفظ النظري بدلاً من التطبيق العملي، وعدم تحديث المناهج الدراسية بما يتناسب مع تطور احتياجات السوق.
أثر البطالة على الشباب:
يمثل تأخر التوظيف ضغطًا نفسيًا واجتماعيًا كبيرًا على الشباب، فالبطالة لا تؤثر فقط على الوضع المادي، لكنها قد تؤدي أيضًا إلى فقدان الثقة بالنفس، وانخفاض الدافعية، بالإضافة إلى التأخر في تحقيق الاستقلال المادي والاجتماعي.
خلال السنوات الأخيرة، ظهرت بعض المبادرات التي تهدف لتقليل الفجوة بين التعليم وسوق العمل، مثل المنصات التعليمية التي تقدم تدريبات عملية، والمبادرات الحكومية لتشجيع المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال.
بدأ عدد من الخريجين في الاتجاه إلى العمل الحر، خاصة في المجالات الرقمية، كمصدر بديل للدخل ومجال لاكتساب الخبرة العملية.
تظل مشكلة بطالة الخريجين من التحديات التي تحتاج إلى تدخلات متكاملة، تبدأ من تطوير التعليم الجامعي، وتمر بفتح مجالات تدريب وتأهيل، وتنتهي بتوفير فرص عمل تتناسب مع مؤهلات الخريجين وتطلعاتهم.
