ما بين فئات تستخدمها لهدم المجتمع وحكومات تتصدى.. كيف تدار مصانع الأخبار الكاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي

تحقيق / ريهام محمد

أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي وسيلة رئيسية لتقليل المسافات وسهولة التواصل ونقل المعلومات بين الأفراد، لكنها في الوقت نفسه تمثل ساحة خصبة لانتشار الأخبار الكاذبة والشائعات في عصر السرعة والمعلومات الفورية، تُنشر الأخبار دون التحقق من مصداقيتها، مما يؤدي إلى انتشار الفوضى والتضليل، وتأثير ذلك على الأفراد والمجتمعات.

ويستغلها البعض من الأفراد والجماعات ذات الأهداف الخاصة في التضليل، ويسيؤا بإستخدام صفات التواصل الاجتماعي، فما بين الإيجابيات والسلبيات نتناول معكم تحقيق خاص عن وسائل التواصل الاجتماعي ودور الدولة في التصدي لها وعلماء نفس يجيبون.

تأثير وجود شائعات على السلامة النفسية

بالحديث مع الدكتورة “سامية خضر، ” أستاذ علم الاجتماع جامعة عين شمس، عن مدي التأثير النفسي الناتج؛ عن نشر الشائعات والأخبار الكاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي، أكدت أن ذلك له تداعيات خطيرة على الشباب والمراهقين، لأن الشائعات تسبب حالة من القلق والتوتر نتيجة المعلومات المغلوطة أو المبالغ فيها.

كما أوضحت دكتورة علم الإجتماع على ضرورة التأكيد نشر الوعي حول الشائعات وأضرارها، وتحفيز الأفراد على التحقق من الأخبار قبل تصديقها أو مشاركتها، بالإضافة إلى توفير الدعم النفسي للمجتمع من خلال التوعية وخطوط المساعدة المتخصصة.

تأثير الشائعات على المجتمع

أشارت “خضر” أن نشر الشائعات والأخبار الكاذبة في المجتمع قد تؤدي إلى تغيير المسار خاصة للشباب وقد تؤدي إلى البلبلة فى أمور كثيرة ترتبط بالمجتمع فتغير من مجاله الفكري واختياراته، وأيضًا موقفه سواء الهوية الانتماء أو الأسرية أو حتى الصحية.

أشارت “نورا محمد”: أن الأخبار الكاذبة والشائعات تنتشر بشكل سلبي في المجتمع وبتؤثر على تفكير الأفراد مما يجعلهم يعكسون العادات والتقاليد داخل المجتمع.

أوضحت “هناء يوسف”: أن الشائعات تضعف الثقة بالمصادر الإعلامية والمؤسسات الحكومية لأنها تخلق حالة من الشك والارتباك بين الناس، عندما تنتشر الأخبار الكاذبة بسرعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يصبح من الصعب التمييز بين الحقيقة والتضليل.

دور الدولة في التعامل مع المحتوى المضلل

تلعب الدولة دورًا حيويًا في مواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة التي تنتشر عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، من خلال اتخاذ تدابير متعددة تهدف إلى الحد من تأثيرها السلبي على الأمن المجتمعي والاستقرار.

وتضع الدولة قوانين صارمة لمكافحة نشر الأخبار الكاذبة والشائعات، مع فرض عقوبات على الأفراد أو الجهات التي تتعمد نشر معلومات مضللة، بهدف ردع مثل هذه الممارسات، كما تقوم الدولة بتنظيم حملات توعية توضح خطورة الشائعات وأثرها على استقرار المجتمع، وتشجع المواطنين على التحقق من مصادر الأخبار قبل تداولها.

وتعزز الدولة دور وسائل الإعلام المهنية والموثوقة، باعتبارها المصدر الأساسي للمعلومات الصحيحة، وتعمل على مواجهة الأخبار الزائفة من خلال نشر الحقائق بسرعة، وتعتمد الدول على فرق متخصصة لرصد الشائعات عبر الإنترنت وتفنيدها بشكل فوري، إلى جانب مراقبة منصات التواصل الاجتماعي للتصدي للمعلومات المغلوطة.

بالإضافة إلى، تعاون الحكومات مع شركات التكنولوجيا لإزالة المحتوى الكاذب والمضلل ومحاسبة من يقفون وراءه، حيث يتم توفير الدولة قنوات رسمية للمواطنين للإبلاغ عن الشائعات، سواء عبر مواقع إلكترونية أو تطبيقات مخصصة، لتتمكن من التصدي لها بسرعة.

من خلال هذه الجهود، تسعى الدولة إلى حماية المواطنين والمجتمع من تأثير الشائعات والأخبار الكاذبة، وضمان استقرار النظام العام والثقة بين أفراد المجتمع ومؤسساته.

دور الدولة في سبل حماية المواطنين

تستخدم الدولة العديد من السبل والإجراءات لحماية المجتمع من الشائعات والأخبار الكاذبة، خاصة في ظل انتشارها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وتقوم الدولة بإصدار قوانين تجرّم نشر الأخبار الكاذبة والشائعات التي تضر بالمجتمع أو الأمن الوطني وفرض عقوبات صارمة تشمل الغرامات المالية والسجن لمن يثبت تورطه في نشر معلومات مضللة.

بالإضافة إلى، تعزيز الشفافية وتقديم المعلومات الرسمية بشكل سريع من خلال المتحدثين الرسميين أو المنصات الحكومية، تتيح للمواطنين الوصول إلى الأخبار الدقيقة وتفنيد الشائعات.

ويتم إنشاء وحدات رصد إلكتروني، وتأسيس فرق متخصصة لمراقبة وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي لرصد الشائعات وتفنيدها بسرعة، والتعاون مع خبراء تقنيين لتحليل البيانات ومصادر الأخبار.

كما تقوم بتنظيم ندوات وبرامج تثقيفية تستهدف الشباب، باعتبارهم الأكثر استخدامًا لمنصات التواصل الاجتماعي، بالتنسيق مع منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر ويوتيوب، لإزالة المحتوى الكاذب والمضلل.

ودعم وسائل الإعلام الوطنية والمحلية لتكون المصدر الرئيسي للمعلومات الدقيقة، تدريب الصحفيين على كشف الأخبار الكاذبة ونقل الحقائق بمهنية.

وتوفير آليات للإبلاغ عن الأخبار الكاذبة من خلال تطبيقات أو منصات حكومية، وحث المواطنين على نشر الوعي بين أفراد المجتمع لتجنب تداول الشائعات.

من خلال هذه الإجراءات المتكاملة، تسعى الدولة إلى تعزيز استقرار المجتمع وحماية أفراده من تأثير الشائعات والمعلومات المضللة.

أكدت “ريم محمد” أن الشائعات تنتشر بسرعة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب سهولة مشاركة المعلومات دون التأكد من صحتها، كثير من الناس ينشرون الأخبار دون تفكير، خاصةً إذا كانت مثيرة أو تلامس مشاعرهم.

وأشارت “ريم محمد” إلى أن غياب الرقابة وسرعة نشر الأخبار يزيدان من انتشار المعلومات الخاطئة، مما يجعل التوعية والتحقق من المصادر أمرًا ضروريًا.

عقوبة نشر شائعات وأخبار كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي محامي يُجيب

قال”خالد عبد الناصر”: تختلف العقوبة القانونية من دولة لأخرى، بالنسبة لمصر وفقًا لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، العقوبة علي حسب نص الماده 102 عقوبات كل ما نشر اخبار كاذبة في إثارة الرأي العام والمصلحة العامة يعاقب بحبس وغرامه لا تقل عن 50 جنيه ولا تزيد عن 200 جنيه.

وفي الظروف المشددة فيها بالنسبه للرأي العام بيبقي فيها سجن وغرامه لا تقل عن 100 جني ولا تزيد عن 500 جنيه، ويكون فيها العقوبه بتوصل للسجن لمده خمس سنوات.

في ختام هذا الموضوع، يتضح أن الشائعات والأخبار الكاذبة تشكل خطرًا حقيقيًا على استقرار المجتمعات وسلامتها، خاصة في ظل الانتشار السريع للمعلومات عبر منصات التواصل الاجتماعي.

كما يقع على عاتق الدولة دور كبير في التصدي لهذه الظاهرة من خلال القوانين الرادعة، وتعزيز الوعي العام، وتوفير المعلومات الدقيقة في الوقت المناسب.

كما أن مواجهة الشائعات ليست مسؤولية الدولة وحدها، بل هي واجب جماعي يتطلب تعاون الأفراد، ووسائل الإعلام، ومؤسسات المجتمع المدني بالوعي والمسؤولية المشتركة، يمكننا الحد من تأثير هذه الظاهرة وضمان استقرار المجتمعات وبناء بيئة قائمة على الثقة والمصداقية.