مذكرة تفاهم بين جهاز تنمية المشروعات وبنك أبو ظبي الأول لنشر ريادة الأعمال

كتبت/ مروه ابوالنصر

أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن الجهاز مستمر في التعاون مع شركاء التنمية، والمؤسسات المصرفية الكبرى العاملة في مصر، للعمل على تفعيل استراتيجيات الشمول المالي، ونشر ثقافة العمل الحر، ودعم سياسات التحول الرقمي، والتكنولوجي بين أصحاب المشروعات متناهية الصغر والصغيرة ورواد الأعمال.

أشار رحمي، إلى أن سياسات التحول الرقمي والتكنولوجي بين أصحاب المشروعات، من شأنها تعزيز قدرة تلك المشروعات ورفع انتاجيتها؛ من خلال تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها الجهاز والمؤسسات المصرفية لهذا القطاع.

جدير بالذكر أن، وقع جهاز تنمية المشروعات، وبنك أبو ظبي – الأول، مذكرة تفاهم، لتعريف عملاء جهاز تنمية المشروعات في المحافظات بالتيسيرات والمزايا الواردة في قانون تنمية المشروعات، بجانب الخدمات البنكية الرقمية التكنولوجية الخاصة بالبنك.

صرّح محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبو ظبي الأول مصر، قائلًا: “نعمل في بنك أبوظبي الأول مصر على تعزيز الشمول المالي كجزء من التزامنا برؤية مصر 2030، ونركز بشكل خاص على استقطاب المواطنين من خارج القطاع المصرفي الرسمي، وتسهيل حصولهم على خدمات مالية ميسرة تتناسب مع احتياجاتهم.

أوضح رحمي، أن مذكرة التفاهم تستهدف المواطنين والشباب من أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في 15 محافظة من محافظات الجمهورية مع التركيز على عدد من التجمعات الإنتاجية بهذه المحافظات، حيث سيقوم البنك بالتعاون مع الجهاز بتعريف أصحاب المشروعات بالمنتجات والخدمات التي يقدمها الجهاز والبنك لتشجيعهم على استخدامها.

بالإضافة إلى، نشر خدمات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتعريف بقانون 152 لسنة 2020 وتحفيز تلك المشروعات لتوفيق أوضاعها والتحول إلى القطاع الرسمي والاستفادة من المزايا الواردة بالقانون.

من جانبه، اكدت نيفين بدر الدين، رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بالجهاز، أن التعاون مع بنك أبو ظبي الأول – مصر سيتم من خلال أفرع الجهاز أو الجهات الوسيطة الممولة من الجهاز وذلك لتنظيم الفاعليات التي تهدف إلى فتح حسابات وتقديم امتيازات بنكية للعملاء.