المشاط تستعرض مستهدفات الاستثمارات القطاعية بخطة التنمية للعام المالي المقبل
كتبت/ مروه ابوالنصر
استعرضت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الـملامح القطاعيّة لخطة عام 25/2026 مع إبراز توجّهات الخطة في تحقيق أبعاد التنمية القطاعيّة، وذلك بجلسة مجلس النواب اليوم.
أكدت الوزيرة، أن خطة التنمية حرِصت على إيلاء أهمية قصوى لترسيخ أبعاد التنمية البشرية بتوجيه نسبة يُعتد بها من الاستثمارات الكليّة لتحديث وتطوير الخدمات الصحيّة والتعليميّة وإتاحتها لكافة الـمُواطنين بمُختلف مناطق الجمهورية.
أضافت المشاط، أنه تم توجيه نحو 85.6 مليار جنيه كاستثمارات عامة لقطاع الصحّة و63.4 مليار جنيه لقطاع الخدمات التعليميّة، ونحو 178 مليار جنيه للخدمات الاجتماعيّة الأخرى، مع مُساهمة الـمُوازنة العامة للدولة في التمويل بما يُقارب 219 مليار جنيه، بما يُعادل ثُلثي الاستثمارات الكليّة الـمُوجّهة لهذه القطاعات الثلاثة.
وأشارت، إلى مجال التعليم قبل الجامعي، حيث تشمل الخطة إنشاء 17.3 ألف فصل جديد، وتطوير 1851 مدرسة قائمة، وإعادة تأهيل وإحلال وتجديد 12.5 ألف فصل، وتستهدف خطة التنمية تطوير الـمدارس القائمة وتوفير فصول دراسيّة جديدة لخفض كثافة الفصول.
كما أكدت، أن الخطة تستهدف في مجال التعليم الفني، إنشاء 536 فصل جديد، وإحلال وتجديد نحو 902 فصل، وتطوير 126 مدرسة قائمة وإعادة تأهيلها، بالإضافة إلى تطبيق الجدّارات وإنشاء 10 مدارس تكنولوجيّة تطبيقيّة.
أضافت المشاط، أن خطة عام 25/2026 تتضّمن استكمال مشروعات الـمباني التعليميّة والـمدن الجامعيّة في 29 جامعة حكوميّة، وتوفير تجهيزات الورش والـمعامل في 12 جامعة تكنولوجيّة، واستكمال الاختبارات الإلكترونيّة بالجامعات الـمصرية، وذلك من مُنطلق الارتقاء بجودة التعليم العالي.
أشارت الوزيرة، إلى الاستثمارات العامة الـمُوجّهة للنهوض بالخدمات الصحيّة المقدرة بنحو 86 مليار جنيه في خِطّة عام 25/2026، مُتضمّنة زيادة الاستثمارات الـمُموَّلة من الخزانة العامة بأكثر من 87%.
أكدت رانيا المشاط، حرص الخِطّة على تعزيز إتاحة الخدمات الصحيّة، من خلال زيادة مُعدّلات إتاحة الأطباء لكل 10 آلاف نسمة، ومُعدّل إتاحة الأسِرّة في الـمُستشفيات، مع توجيه اهتمام خاص بتطوير وتعميم قطاع الرعاية الصحيّة الأوليّة.
تطرقت المشاط، إلى ما توليه الحكومة من أهمية قصوى لمواصلة تنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بمحاوره وأبعاده التنموية المتكاملة والتي تتضمن، التمكين الاقتصادي للمرأة، والتدخل الخدمي.
وأكدت، أن الوزارة تعمل حاليًا على وضع تصور شامل ومتكامل للخطة التنفيذية للمرحلة الثانية من المشروع، ووضع مستهدفات ومؤشرات قابلة للقياس بما يتسق مع الاستراتيجيات الوطنية والقطاعية مثل رؤية مصر 2030، وبرنامج عمل الحكومة، والمبادرات الرئاسية ذات الصلة.
