وزير الخارجية يفتتح الاجتماع الوزاري الثاني لـ”عملية الخرطوم” لمكافحة تهريب المهاجرين والإتجار في البشر
كتبت/ نرمين الجمل
افتتح بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، الاجتماع الوزاري الثاني لـ”عملية الخرطوم” لمكافحة تهريب المهاجرين والإتجار في البشر، الذي تستضيفه القاهرة في إطار الرئاسة المصرية للعملية منذ إبريل 2024، والتي تهدف إلى تنسيق الجهود الدولية والتعامل مع قضايا الهجرة بين ضفتي البحر المتوسط ومنطقة القرن الافريقي.
أكد عبد العاطي، فى كلمته الافتتاحية التى ألقاها على ان الاجتماع الوزارى “لعملية الخرطوم”، يمثل منصة فريدة للتعاون السياسي، يهدف إلى تحقيق نتائج ملموسة من خلال الحوار وتبادل المعرفة وتقديم الدعم في مجالات الهجرة الأساسية.
أضاف وزير الخارجية، بأن مصر شرفت برئاسة “عملية الخرطوم” مرتين على مدار عشرة أعوام، مما يعكس التزامها الراسخ بمبادئ العملية، مشيراً الي انها سعت من خلال رئاستها الي الدفع بعمل هذه المنصة إلي آفاق أرحب وأكثر طموحاً، إيماناً منها بأن التعامل مع ظاهرة الهجرة بشكل عام، ومكافحة الهجرة غير الشرعية بشكل خاص.
بالإضافة إلى، أنه يجب أن يستند إلي رؤية ومقاربة شاملة ترتكز علي التعاون المتكافئ، والتضامن العملي، واحترام الكرامة الإنسانية، وبما يأخذ بعين الاعتبار الجوانب الأمنية والتنموية للهجرة ويعالج أسبابها الجذرية، ويراعي أيضاً مبدأ تقاسم الأعباء والمسئوليات لتعزيز صمود المجتمعات المستضيفة للمهاجرين.
سلط عبد العاطي، الضوء على إنجازات الرئاسة المصرية للعملية خلال العام المنصرم، مبرزاً سعي الجانب المصري للبناء على الإنجازات السابقة والتفاعل مع التحديات الجديدة، مستعرضاً أولويات الرئاسة المصرية، والتي تضمنت دعم مسارات الهجرة النظامية، وتعزيز انتقال العمالة وتنمية المهارات، وربط ذلك بمسارات التنمية المستدامة.
من ناحية أخري، أبرز الوزير عبد العاطي الجهود المصرية المتواصلة في ملف الهجرة، مشيراً إلى أن مصر تُعد موطنًا لأكثر من 10 مليون أجنبي، من المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء من 133 دولة، لافتاً أن مصر تتيح لهم حرية الحركة والحصول على جميع الخدمات أسوة بالمواطنين المصريين، بالرغم من تزايد عدد الوافدين الأجانب الجدد.
أوضح وزير الخارجية، أن مصر مستمرة في جهودها لمكافحة الهجرة غير الشرعية طوال السنوات الماضية، وتطبق نهج شامل من خلال معالجة الأسباب الجذرية، وتعزيز المسارات القانونية، ودعم التنمية المستدامة والشاملة، فضلا عن تعزيز إدارة الحدود، وزيادة الوعي بين المواطنين، مشدداً على أهمية التعاون الدولي والمسؤولية المشتركة في مواجهة تحديات الهجرة في اطار جماعي.
