بروتوكول تعاون بين التضامن والقومي للمرأة وهيئة بنك ناصر وشركات إي فاينانس
كتبت/ نرمين الجمل
شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، وإبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، توقيع بروتوكول التعاون بين، وذلك بشأن تقديم خدمات التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية في إطار تنفيذ أعمال المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي.
أعربت وزيرة التضامن، عن تقديرها لتوقيع أول بروتوكول تعاون بين الوزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة لتقديم خدمات تمكين اقتصادي لما يقرب من 4 ملايين سيدة بهدف تحركهم من الاحتياج إلى التمكين، مشيرة إلى أن برنامج الإدخار والإقراض الرقمي «تحويشة» التابع للمجلس القومي للمرأة متفرد وحقق نجاحات كبيرة.
يهدف البروتوكول إلى، شمول المرأة المصرية بالقرى الريفية اقتصاديًا وماليًا وإدماجها بالمنظومة المصرفية الرسمية، فضلا عن رفع الوعي ونشر الثقافة المالية للسيدات المستهدفات، ومحو الأمية الرقمية، وتوفير الخدمات المالية لها بجودة عالية، وذلك من خلال استخدام التكنولوجيا ورقمنة آلية عمل مجموعات الإدخار والإقراض.
أكدت مرسي، أن بنك ناصر الاجتماعي لأول مرة يخطو نحو المجلس القومي للمرأة، وهذه خطوة مهمة لمزيد من التعاون بين المجلس القومي للمرأة وبنك ناصر الاجتماعي، خاصة أن المجلس القومي للمرأة ذراع مصر للوصول إلى السيدات، ودور الوزارة مساعدة المجلس لتحقيق هذا الهدف، مؤكدة أن هذا التعاون يأتي ضمن أعمال المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي.
من جانبها، رحبت المستشارة أمل عمار، بالدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، في المجلس مشددة على أن الوزارة، هي شريك أساسي للمجلس القومي للمرأة لاسيما في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة.
أضافت رئيسة المجلس، أن هذا البروتوكول هو نقلة في ملف التمكين الاقتصادي للمرأة، عبر دمج المستفيدات من تكافل وكرامة إلى برنامج تحويشة الرائد علي مستوي الشرق الأوسط وإفريقيا في منظومة الإقراض والادخار ، ويحظى بالإشادة في جميع دول العالم وآخرها الإشادة خلال فعاليات لجنة وضعية المرأة بالأمم المتحدة CSW 69.
وأكد إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات إي فاينانس، على أن هذا البروتوكول، هو مثال واضح لتنفيذ توجيهات دولة رئيس الوزراء، بالاعتماد على البنية التحتية، التي استثمرت فيها جهات الدولة المختلفة، والتعاون بين تلك الجهات، لتعظيم الاستفادة لصالح الفئات المستهدفة من التمكين الاقتصادي في أسرع وقت ممكن.
أضاف سرحان أن، التمكين الاقتصادي يستهدف في المرحلة الأولى الأسر الأولى بالرعاية، ومستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية وأن إي فاينانس، طالما كانت شريك الدولة في تشغيل منظومات شبكة الحماية والتمكين الاقتصادي، منذ بدايتها في مصر بحسب القوانين والتعليمات الرقابية من جهات الاختصاص، مثل البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية، وغير ذلك من الجهات المختصة والشبكات الدولية والمحلية المختصة بالمعاملات المالية.
