السيسي يؤكد على ضرورة التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية لتوفير الإحتياجات الإستراتيجية للدولة
كتبت/ نرمين الجمل
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وشريف فاروق وزير التموين، وعلاء فاروق وزير الزراعة، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والعقيد بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
تناول الإجتماع، جهود الحكومة لتفعيل البورصة السلعية المصرية، بما يحقق المستهدفات منها، فيما يتعلق بتحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز استدامة توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، من خلال ضمان أسعار عادلة للسلع الإستراتيجية، ودعم القطاع الزراعي والصناعي المحلي، وتحسين آليات تداول السلع لضبط الأسواق وتعزيز الشفافية في التسعير.
ناقش الإجتماع، التفصيلات ذات الصلة بالبورصة السلعية المصرية، بما في ذلك أن تكون البورصة نافذة لإستيراد وتصدير الحاصلات والمواد الغدائية المصنعه والأعلاف والأسمدة والمبيدات والأدوية البيطرية، لضمان تحقيق التكامل والأمن الغذائي وضبط الآليات ذات الصلة، وأن البورصة السلعية ستكون داعمة للمزارعين والتجار عبر تيسير وصول المنتجات والسلع الى الأسواق وتقليل سلاسل الامداد.
بالإضافة إلى، أن البورصة السلعية، سوف تعمل كذلك لصالح صغار المنتجين والمزارعين من خلال آليات العمل الجديدة التي سوف تستحدثها، وأنها سوف تؤدي الى، توحيد السياسات التصديرية والاستيراديه تحت مظلة واحدة، وتساهم في تعزيز الصادرات والواردات المصرية، وخلق جيل جديد من المصدرين من خلال آليات وسياسات للترويج لمنتجاتهم التصديرية.
كما تناول الإجتماع، التجارب الدولية الناجحة في إدارة البورصات السلعية، وسبل الإستفادة من الممارسات المثلى لضمان ضبط الأسواق الداخلية، وجرت المناقشة حول الإستخدام الأمثل للبنية التحتية المتاحة، مثل الصوامع الحديثة، وثلاجات التخزين المتطورة، لتقليل الهدر وضمان جودة المنتجات.
استعرض الاجتماع، كذلك وضع المخزون الإستراتيجي من السلع والمواد الغذائية، بالتنسيق مع جهاز مستقبل مصر، حيث تم التأكيد على تأمين أرصدة آمنة من مختلف السلع، ومواصلة الجهود لزيادة حجم الإحتياطيات، وخاصة من السلع الإستراتيجيّة.
وأكد الرئيس، على ضرورة التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات الحكومية لتوفير الإحتياجات الإستراتيجية للدولة، بما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي، ويُعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة السلع الزراعية، وضرورة تحقيق التكامل بين الإنتاج المحلي ومتطلبات السوق، بما يسهم في دعم المزارعين والمنتجين المحليين وزيادة قدرتهم التنافسية.
