مدبولي: هناك نمو كبير في مُخصصات الصحة والتعليم بالموازنة الجديدة مقارنة بالقطاعات الأخرى

كتبت/ مروه ابوالنصر

استهل مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، عقب اجتماع مجلس الوزراء، بالترحيب بالسادة الصحفيين والإعلاميين الذين حضروا المؤتمر، حيث استعرض أبرز الأنشطة التي شهدها هذا الأسبوع ولقاءات رئيس الجمهورية.

تفقد رئيس الجمهورية، الأكاديمية العسكرية المصرية، حيث انتهز الفرصة لعرض التحديات التي تواجهها الدولة المصرية بصورة واضحة، ورؤيتها الثاقبة في عدم الانجرار إلى أي مغامرات من شأنها الإضرار بالصالح القومي، وكذلك ثوابت مصر فيما يخص القضية الفلسطينية.

كما التقي، خلال الاسبوع الجاري، مع وزير السياحة والآثار، حيث أعلن بصورة رسمية عن احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير يوم 3 يوليو القادم، وأكد بأن يكون الاحتفال علي أعلي مستوى من التنظيم والإعداد، بصورة تعكس ليس تميز هذا الصرح العالمي الكبير، ومدى التقدم والانجاز الذي حدث في مختلف أوجه الحياة في الدولة المصرية.

اجتمع رئيس الجمهورية، مع وزير الإسكان، حيث وجه بقيام الدولة بإطلاق برنامج كبير جداً يتضمن الإعلان من خلاله عن عدد كبير جدا من الوحدات السكنية، على أن يتم ذلك عقب عيد الفطر المبارك، حيث سيتضمن الإعلان عن 400 ألف وحدة سكنية مرة واحدة، وهو العدد الاضخم على الاطلاق الذي سيتم الإعلان عنه.

التقي الرئيس، أحمد كُجوك، وزير المالية، حيث تم عرض ملامح موازنة العام المالي الجديد 2025-2026 على فخامة الرئيس، مُوضحًا أنه وفقًا للاستحقاق الدستوري، تتقدم الحكومة بمشروع الموازنة الجديدة للبرلمان بحلول نهاية شهر مارس الجاري.

أشار مصطفى مدبولي، الى أهم ما تضمنته موازنة العام المالي الجديد من زيادة كبيرة في مخصصات الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم، وهي القطاعات التي تولي الدولة لها اهتمامًا كبيرًا، مُضيفًا أن مخصصات برنامج “تكافل وكرامة”، أحد أهم برامج الحماية الاجتماعية التي تتبناها الدولة، في موازنة 2025-2026 بلغت 53 مليار جنيه مقارنة بـ40 مليار جنيه.

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على استمرار الانضباط المالي، وترشيد الإنفاق خلال المرحلة المقبلة، مُضيفًا أنه تم خلال اللقاء مع رئيس الجمهورية عرض المسار النزولي للدين، سواء الدين العام أو الدين الخارجي، وذلك على مدار العام المقبل، وكذلك على مدار السنوات الـ3 أو الـ5 المقبلة.

تطرق مصطفى مدبولي، إلى الحديث عما تم الإعلان عنه بشأن انخفاض معدل التضخم، مُشيرًا إلى أن مؤشر التضخم هبط بطريقة غير مسبوقة، حيث أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن مُعدل التضخم انخفض إلى 12.5%، لأول مرة منذ مارس 2022، وهو أقل رقم للتضخم منذ 3 سنوات.

وأشار، إلى أنه يستهدف مع بداية عام 2026 أن نهبط بمعدل التضخم إلى ما دون أو في حدود 10%، حيث انخفض هذا الأسبوع، ويُؤكد أن الدولة تمضي على الطريق السليم فيما يخص هذا الملف، وأن الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها بدأت تُؤتي ثمارها.

اضاف مصطفى مدبولي، ان الموارد الدولارية بمستوى جيد للغاية، ويتم مراجعتها مع محافظ البنك المركزي بصفة أسبوعية، وكنا قد أعلنا عن زيادة الاحتياطي النقدي منذ الشهر الماضي، مُضيفاً ان هناك استقرار في الأوضاع ولا توجد أية مشكلة في الاحتياجات الدولارية.

تطرق رئيس مجلس الوزراء، إلى موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على المراجعة الرابعة لبرنامج مصر الاقتصادي؛ حيث تمت الموافقة على التمويل الخاص بهذا البرنامج وتمثل 1.2 مليار دولار كدفعة جديدة، إضافة إلى الموافقة على تمويل بموجب آلية تسهيل الصلابة والاستدامة يصل إلى 1.3 مليار دولار.

تطرق مصطفى مدبولي، إلى عمل اللجان الاستشارية التي تم تشكيلها مؤخراً بمجلس الوزراء، مشيراً إلى أنه عقد لقاء مطولاً مع أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات، مؤكداً حرص الحكومة على متابعة أعمال هذه اللجنة، في ضوء استهداف الدولة زيادة ومضاعفة الصادرات المصرية.

نوه رئيس الوزراء، إلى أن أعضاء اللجنة أجمعوا على أن المستهدفات الرقمية المتعلقة بملف تنمية الصادرات، هي أرقام قابلة للتحقق، ولكنها مرتبطة بإجراءات سيتم البدء في تنفيذها سوياً، مُشيراً إلى أنه سيتم البدء اعتبارا من الأسبوع القادم في عقد جلسات مع كل قطاع تصديري على حدة، من أجل مراجعة مستهدفاته.

جدير بالذكرأن، أشار مدبولي، إلى أنه تم أيضاً عقد لقاء خاص بمتابعة تطوير منطقة مربع الوزارات والقاهرة الخديوية، تمهيداً لطرحها للتطوير، مُؤكداً أن مُستهدفات الدولة من عملية التطوير تتمثل في الحفاظ على الطابع المعماري والعمراني لهذه المنطقة التاريخية، دون تغيير تركيبتها الحضارية.

واختتم رئيس الوزراء، حديثه بالتأكيد على أنه يتم عقد اجتماع كل أسبوعين لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، من أجل إنهاء المرحلة الأولى بالكامل التي تتطلع الحكومة أن يتم في 30 يونيو، تمهيداً لإطلاق المرحلة الثانية اعتباراً من العام المالي القادم.