وزاره البيئة تؤكد أن أراضي المحميات الطبيعية ملك من أملاك الدولة العامة
كتبت/ مروه ابوالنصر
أكدت وزارة البيئة، على أن أراضي المحميات الطبيعية تعد من أملاك الدولة العامة والتي يتم التعامل عليها وفق الضوابط والإجراءات المنصوص عليها بالقوانين المنظمة وأن جميع الأنشطة المسموح ممارستها تتم وفق تلك الضوابط وبما يتفق مع الأغراض التي أعلنت من شأنها المحمية وبما لا يخل بالاستخدامات الطبيعية أو يحد منها أو الإضرار بالموارد والموائل الطبيعية بها.
تعد منطقة خليج حنكوراب، أحد أهم المقاصد السياحية ذات الطابع البيئي، وهو ما يتطلب القيام بشكل دورى بتطوير البنية التحتية التي يحتاج إليها الزوار، بالشكل الذى يضمن تحقيق اقصى معدلات السلامة لهم والحفاظ على الموارد الطبيعية وذلك في إطار خطة إدارة المحمية المعتمدة من مجلس إدارة جهاز شئون البيئة.
جدير بالذكر أن، تهدف الخطة الى تحقيق التوازن بين متطلبات حماية البيئة وتعظيم الاستفادة البيئية والاقتصادية والاجتماعية من المحميات الطبيعية، فأنها تؤكد أنه لن يتم السماح بأي أعمال أو إقامة منشآت تترتب عليها الإضرار بالمحمية وأن تتم وفق اشتراطات بيئية تضمن ذلك.
أكدت وزارة البيئة، على حرص الدولة على الحفاظ على المحميات الطبيعية والموارد الطبيعية والعمل على إتاحتها لكافة المواطنين والسائحين للاستماع بموائلها الطبيعية، وأنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أية مخالفات تتم بنطاق المحميات الطبيعية بما يكفل صونها والحفاظ عليها.
جاء ذلك فى إطار متابعة وزارة البيئة، لما تم نشره من مقالات بالصحف وما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن التعدي وإقامة أنشطة تخالف طبيعية منطقة خليج حنكوراب بمحمية وادى الجمال بمحافظة البحر الأحمر.
