براءة الراقصة دوسة من تهمة التحريض على الفجور
كتبت/ نهى مدحت
قضت محكمة الجيزة، ببراءة الراقصة دوسه من تهم التحريض على الفسق والفجور والدعارة عن طريق الإغراءات، وتعاطي المواد المخدرة.
كشفت تحقيقات النيابة العامة بالجيزة عن التفاصيل الكاملة في تقديم الراقصة دوسة إلى محكمة الجنايات، حيث تضمنت مذكرة الإحالة عدة اتهامات أبرزها التحريض على الفسق والفجور، وتعاطي المواد المخدرة.
وذكرت مذكرة الإحالة، أن المتهمة بتاريخ 4 يونيو 2024 حازت مواد مخدرة بغرض التعاطي دون أي سند قانوني، وذلك استنادًا إلى أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989، وضبط بحوزتها مواد مخدرة من نوع “ترامادول ، حشيش” بغرض التعاطي.
ومن جانب آخر ارتكبت أفعالًا تمثل انتهاكًا للمبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، من خلال التحريض على الفجور والدعارة باستخدام الإغراء، و أنشأت وأدارت حسابًا إلكترونيًا على شبكة الإنترنت بهدف ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون.
كشفت التحقيقات أنها تدير حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي لنشر محتوى إثارة الغرائز وهدم القيم المجتمعية، وأن المتهمة أنشأت حسابات على “تيك توك” و”فيسبوك” و”إنستجرام” لبث مقاطع مرئية مسيئة بهدف جذب أكبر عدد من المتابعين وتحقيق أرباح مادية من خلال المشاهدات والبث المباشر.
أفادت التحريات التي أجراها ضابط بالإدارة العامة لمباحث الآداب بأنها استخدمت تلك المنصات للترويج لمحتوى يتضمن إيحاءات جنسية واستعراضًا لمفاتنها بشكل متعمد.
اعترفت المتهمة خلال التحقيقات أنها تستخدم تطبيقات التواصل، لإجراء محادثات مع متابعين راغبي المتعة المحرمة، كما أكدت أنها تصور مقاطع خاصة مع رجال مختلفين مقابل مبالغ مالية، لزيادة دخلها من هذه الأنشطة غير المشروعة.
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، نجحت في ضبط راقصة تُدعى سومة والشهيرة بـ”دوسه”، داخل إحدى الشقق بمنطقة حدائق الأهرام بتهمة التحريض على الفسق والفجور، وتقديم فيديوهات منافية لعادات المجتمع وخدش الحياء والتحريض على الفسق وتأثيرها السلبي على بعض الشباب.
وكان قد تقدم البعض ببلاغات ضد الراقصة المتهمة، لمنع تأثيرها السلبي على الشباب وصغار السن، عبر منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستجرام ويوتيوب، وصدر أمر بالقبض عليها، بعد تنسيق بين الأجهزة الأمنية وقسم مكافحة جرائم الآداب العامة. وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.
