الصحة تعلن عن اختيار 4 مستشفيات كمواقع أولية للمرحلة الأولى من المبادرة الوطنية للكشف عن الجلوكوما

كتبت/ نرمين الجمل
أعلنت وزارة الصحة والسكان، اختيار مستشفيات رمد الزقازيق، ودمنهور، وأسيوط، وإمبابة كمواقع أولية للمرحلة الأولى من المبادرة الوطنية للكشف المبكر عن الجلوكوما، والتي من المقرر إطلاقها قريباً.
تأتي هذه الخطوة، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية، تحت شعار “بداية جديدة لبناء الإنسان”، التي تهدف إلى تحسين جودة حياة المواطنين في كافة أنحاء الجمهورية، من خلال توفير خدمات حكومية متطورة تشمل جميع المجالات، خاصة في القطاع الصحي.
تمثل المبادرة، نقلة نوعية في الرعاية الصحية بمصر، حيث تهدف إلى الكشف المبكر عن الجلوكوما، الذي يعد أحد أبرز أسباب العمى، وتوفير العلاج في مراحله الأولى، مؤكدًا أن الوزارة تتطلع إلى تقليل معدلات فقدان البصر وتحسين جودة حياة المرضى من خلال الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين في مختلف المحافظات.
أشار عبدالغفار إلى، أن اختيار المستشفيات المشاركة تم بناءً على التوزيع الجغرافي، وتوافر الإمكانات البشرية والتقنية، وكثافة الترددات على هذه المنشآت، كما تم تجهيزها بأحدث الأجهزة الطبية مثل جهاز مقطعية العين (OCT)، وقياس ضغط العين بالهواء، وقياس مجال الإبصار، لضمان تقديم خدمات تشخيص دقيقة.
من جانبه، أوضح الدكتور محمد زيدان، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، أن فرقًا ميدانية تقوم حالياً بمتابعة جاهزية المستشفيات المشاركة في المبادرة، حيث تم تخصيص أماكن مستقلة داخل هذه المستشفيات لاستقبال المواطنين، بالتعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي والهيئة العامة للمعاهد التعليمية.
وقال الدكتور رامي أبو العز، مدير إدارة الرمد، إنه تم تشكيل لجنة توجيهية تضم ممثلين عن الإدارة العامة لطب العيون، وشئون المبادرات العامة، ومديري المستشفيات المشاركة، مشيراً أن اللجنة نسقت مع الجمعية الدولية للجلوكوما، لتدريب 20 طبيباً متخصصاً في الجلوكوما، بهدف ضمان تقديم خدمات طبية عالية الجودة خلال المرحلة الأولى من المبادرة.
جدير بالذكر أن، هذه المبادرة تمثل خطوة حيوية في تحسين صحة العين لدى المواطنين، وتعزيز الوقاية من مضاعفات الجلوكوما التي تعد أحد أبرز تحديات الصحة البصرية، ومن خلال الجهود المشتركة والتقنيات الحديثة، تسعى الوزارة إلى، تقديم نموذج متكامل للرعاية الصحية يساهم في تقليل معدلات الإصابة بالعمى وتحسين جودة حياة المواطنين.