رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية

كتبت/ نرمين الجمل

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية؛ لمناقشة عدد من المحاور الاقتصادية المَعنية بالحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري وزيادة معدلات النمو ورفع معدلات التشغيل.

استهل رئيس الوزراء، الاجتماع بتأكيد أن الحكومة مُستمرة في العمل على جميع المحاور الاقتصادية التي من شأنها تعزيز استقرار الاقتصاد المصري ورفع معدلات النمو الاقتصادي بما يتماشى مع مستهدفاتنا المُخطط لها في هذا الصدد.

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع تناول سُبل تسريع جهود التحول إلى الطاقة النظيفة، بما يُسهم في تحقيق مستهدفات الدولة المصرية للوصول بالطاقة النظيفة إلى 42% من مزيج الطاقة بحلول عام 2030.

أوضح الحمصاني، أنه في غضون ذلك تم التأكيد على ضرورة صياغة خطة استثمارية مُوسّعة تتضمن استثمارات ذات انبعاثات كربونية مُنخفضة بما في ذلك العمل على خفض هذه الانبعاثات المُلوثة من قطاع الهيدروكربونات، بما يتماشى مع المعايير العالمية لتمويلات المناخ، وأن مصر قطعت شوطًا مُهمًا في هذا الصدد مع إطلاقها منصة “نُوفي” لتمويل مشروعات المياه والزراعة والطاقة الخضراء.

أشار المتحدث الرسمي، إلى أن هذه المناقشات الثرية التي تناولها اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية اليوم بشأن تسريع جهود تحول الطاقة في مصر وخفض الانبعاثات الكربونية في القطاعات المختلفة تأتي في ظل الأهمية التي توليها دول العالم المختلفة بقضايا المناخ وتيسير الحصول على التمويلات الخاصة بمشروعات المناخ.

كما أوضح أن، هذه القضايا كانت مثار نقاش واسع خلال قمة المناخ “كوب 29” التي شارك فيها رئيس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على مدار يومي 12 و13 نوفمبر الجاري، واستضافتها العاصمة الآذرية “باكو”.

ناقش الاجتماع، آخر تطورات برنامج الطروحات الحكومية، حيث تم استعراض الكيانات الجاري الانتهاء من الإجراءات المُنظمة لعمليات طرح حصص محددة منها خلال الفترة المقبلة، ومن بينها كيانات في قطاعات البنوك والمطارات والمستحضرات الطبية والبلاستيك والزجاج والبتروكيماويات.

وأشار الحمصاني إلى، أن هناك نحو 15 طرحًا مُستقبليًا لكيانات في قطاعات مختلفة إلى جانب الكيانات التي يجري الانتهاء من عملية الطرح الخاص بها خلال الفترة المقبلة وحتى نهاية العام المالي الجاري.

أوضح المتحدث الرسمي، أن اجتماع اليوم ناقش مستجدات برنامج رد أعباء الصادرات، بما يوفر المزيد من دعم المصدرين في القطاعات المختلفة، في ظل ما توليه الدولة المصرية من أهمية كبيرة لقطاع التصدير، الذي يُعد أحد أهم مصادرنا من العملة الأجنبية.