رئيس الوزراء يلتقي نائب رئيس الوزراء الأسبق لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية

كتبت/ نرمين الجمل

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق، المفكر الاقتصادي والسياسي الكبير؛ وذلك في إطار سلسلة اللقاءات التخصصية مع عدد من القامات الفكرية والخبراء في مختلف المجالات؛ لمناقشة بعض القضايا والملفات المطروحة على الساحة حاليًا.

وجه رئيس الوزراء، حديثه للدكتور زياد بهاء الدين: أتابع كل المقالات التي تسطرها، وهناك حرص شديد على الاستفادة مما تتضمنه هذه المقالات من أفكار وأطروحات تسلط الأضواء على عدد من الموضوعات السياسية والملفات الاقتصادية، بما يسهم في تحقيق المصلحة العامة للدولة المصرية، ومن أجل الاستماع إلى رؤياكم بشأن الوضع الاقتصادي بشكل عام من خلال طرح عناصر وإجراءات تحرك محددة في هذا الشأن.

من جانبه، أعرب بهاء الدين، عن ترحيبه بهذا اللقاء، الذي أتاح الفرصة لطرح الأفكار والآراء التي يمكن أن تفيد في تحليل الأوضاع الحالية للاقتصاد المصري، من خلال عدة زوايا مختلفة، لافتا إلى أن الدولة المصرية تخطت الأزمة الاقتصادية الأخيرة بفضل ثلاث عوامل هي: صفقة رأس الحكمة، ودعم صندوق النقد الدوليّ، وكذا التعاون مع الاتحاد الأوروبي ووصوله إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.

وأشار نائب رئيس الوزراء الأسبق، إلى أن المواطنين أصبح لديهم حاليا تفاؤل في مستقبل أفضل؛ وذلك نظرا لوجود عدة مؤشرات أسهمت في ذلك منها التشكيل الحكومي الحالي الذي يضم عددا من الشخصيات المبشرة، مشيرا إلى أنه يتابع أداء عدد من الوزراء الذين لديهم بالفعل أفكار مهمة.

كما أشار إلى، نقطة مهمة تتمثل في أن إعادة الثقة مع المستثمرين هو أمر غاية في الأهمية، وهناك بعض المقترحات والأفكار في هذا الصدد، من بينها ما يتعلق بوثيقة سياسة ملكية الدولة، وأضاف: نصيحتي أن يكون هناك إصدار ثانٍ منها؛ للبدء في منطلقات مختلفة، وتكون الوثيقة بها سياسة واضحة، على أن يرتبط بها جدول محدد يوضح إجراءات تخارج الدولة من الاقتصاد.

وقدم بهاء، اقتراحًا آخر يتعلق بالرسوم التي يتم فرضها على المستثمرين، معبرا عن اعتقاده بأن الحكومة اتخذت مسارا بذلك، وهناك قرار بعدم فرض أي رسوم جديدة على المستثمرين دون موافقة مجلس الوزراء، لافتا إلى عدد من الرسوم التي يتم فرضها على المستثمرين، خاصة ما يخص التوسع في النشاط، ومنها النشاط الصناعيّ، مؤكدا أهمية تتبع تلك الرسوم، وما يتم حيالها من إجراءات وإعلان ذلك.

كما أشار إلى، أنه تم عقد اجتماع مع وزير المالية، بشأن حزمة التحفيزات الضريبية التي أعلنت الحكومة عنها، وهو أمر مهم للغاية، ودارت مناقشات حول الآليات المُثلى التي يتعين اتباعها لتحقيق مزيد من الثقة بين الدولة والقطاع الخاص.

وأكد مدبولي، أنه على مدار الفترات الماضية قابل الكثير من المستثمرين العالميين في القطاعات المختلفة، حيث أعرب هؤلاء المستثمرون عن إعجابهم الشديد بالتجربة التنموية الراهنة للدولة المصرية، مقارنة بما كانت عليه البلاد قبل 20 عامًا، مضيفاً أن الأمر مختلف بالنسبة للقطاع الخاص المحلي، فيبدو أن هناك حاجة لمزيد من الإجراءات لبناء المزيد من الثقة؛ على الرغم من كل ما تم اتخاذه من إجراءات على مدار الفترات الماضية، فيما يتعلق بحزم الحوافز المختلفة لتشجيع القطاع الخاص في معظم القطاعات.

أكد بهاء الدين، أنه لا أحد يُنكر أن هناك أشياء كثيرة تغيرت، فيما يتعلق بما تتخذه الحكومة المصرية من إجراءات وخطوات مُهمة لتشجيع مناخ الاستثمار، لكن ليس بالضرورة أن تظهر آثار هذه الإجراءات الآن، فمن المعروف أن يستغرق الأمر بعض الوقت لكي نرى نتائج هذه الإجراءات.

وأضاف رئيس الوزراء الأسبق: أن الدولة المصرية ركزت على عدد من الأمور المُهمة التي تهم المستثمرين في الخارج، وأشار إلى أن المستثمرين العالميين ينظرون لعدد من النقاط، أبرزها الاستقرار السياسي، ومدى قدرة دولة ما على الوفاء بديونها، فالكثير من هؤلاء المستثمرين يضخون استثمارات في أدوات الدين مثل السندات، ويعنيهم كثيرًا ألا ينخفض تصنيف هذه السندات حفاظًا على أموالهم، والحكومة نجحت بالفعل في إيصال رسالة هامة مفادها أن الدولة قادرة على سداد إلتزاماتها رغم كل التحديات التي تواجهها.