جلسة حوارية في مؤتمر السكان 2024 تكشف عن إستراتيجيات جديدة لتحقيق العدالة الاجتماعية والنمو الشامل

كتبت/ نرمين الجمل
شهد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، جلسة حوارية هامة بعنوان “ما وراء عدم المساواة في الدخل: إعادة معايرة استراتيجيات النمو من أجل أنظمة حماية اجتماعية أقوى وأكثر شمولًا”.
يأتي ذلك، خلال فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية بنسخته الثانية، المنعقدة في الفترة من 21 إلى 25 أكتوبر 2024 تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحت شعار “التنمية البشرية من أجل مستقبل مستدام.”
جاءت هذه الجلسة، ضمن الجهود المبذولة لتعزيز السياسات الهادفة إلى تحقيق توزيع أكثر إنصافًا للموارد، بما يساهم في تقليص الفجوات الاقتصادية وتعزيز العدالة الاجتماعية، وتسلط الضوء على أهمية إعادة صياغة استراتيجيات النمو، لتمكين مختلف شرائح المجتمع من الاستفادة من فرص التعليم والرعاية الصحية والفرص الاقتصادية المتاحة، بما يتسق مع أهداف رؤية مصر 2030.
أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن إعادة تقييم استراتيجيات النمو تسهم في تعزيز التنمية البشرية وتساعد في تحديد القيود التي تعوق أنظمة الحماية الاجتماعية، مضيفًا أن الجلسة ناقشت كيفية الربط بين بيانات عدم المساواة والحماية الاجتماعية بأساليب مبتكرة.
من جانبها، أعربت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن تقديرها للمشاركة في هذه الجلسة التي تتزامن مع مرور 30 عامًا على مؤتمر القاهرة الدولي لعام 1994،وأشارت إلى أن المؤتمر الحالي يضم نخبة من صناع القرار وقادة المنظمات الدولية، ليكون بمثابة خطوة بارزة أخرى في مجالات السكان والصحة والتنمية البشرية.
أكدت وزيرة التضامن، أن مصر أدركت أهمية الربط بين التقدم الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، حيث تركز مبادرات الحكومة على توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم، مما يساعد في تمكين الأفراد من كسر دائرة الفقر.
وأشارت مرسي إلى، أن الدستور المصري ورؤية مصر 2030 قد أوليا اهتمامًا خاصًا بالتنمية البشرية، وتم تكليف نائب لرئيس الوزراء لأول مرة لمتابعة هذا الملف، وأضافت أن الرئيس السيسي أطلق ثلاثة برامج تنموية رئيسية، وهي مبادرة “حياة كريمة”، البرنامج القومي لتنمية الأسرة، ومبادرة “بداية” للتنمية البشرية، والتي تهدف جميعها إلى تحسين نوعية الحياة وتطوير البنية التحتية.