وزير الشئون النيابية: الحكومة حريصة على إصدار قانون للعمل يراعي المعايير الدولية

كتبت/ نرمين الجمل

حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، التشاور المجتمعي حول قانون العمل برئاسة محمد جبران، وزير العمل، لمناقشة “مشروع قانون العمل” والذي سيتم مناقشته في جلسات لجنة القوى العاملة في مجلس النواب مطلع الأسبوع المقبل.

وجه وزير الشئون النيابية، الشكر لمجلس النواب على ذلك، مؤكدًا أن التشاور المجتمعي الدائر حول هذا القانون سيكون مرجعية أساسية خلال مناقشة “المشروع” في مجلس النواب، وأن الحكومة حريصة كل الحرص على إصدار تشريع متوازن يُراعي المعايير الدولية، وملتزمة بأن يأخذ النقاش الكافي والحوار الاجتماعي بين أطراف العمل الثلاثة من الدولة وأصحاب الأعمال والعمال.

أثنى المستشار محمود فوزي، على الجهود التي تبذلها وزارة العمل بقيادة الوزير محمد جبران، صاحب الخبرة والتجربة الثرية في مجالات العمل المحلي والعربي والدولي، وأوضح أن هذا اللقاء يؤكد حرص الحكومة على وضع هذا التشريع على رأس اهتماماتها.

كانت وزارة العمل، استكملت اليوم جلسات الحوار الاجتماعي، برئاسة وزير العمل لمناقشة مشروع قانون العمل، الذي يتضمن 267 مادة تختص بتنظيم علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال، وذلك تمهيدًا لطرحه على مجلس النواب، وإصداره.

وأكد وزير العمل، أن هذا المشروع يشهد خلال هذه الأيام مناقشات جادة من جانب ممثلي أصحاب الأعمال والعمال، في إطار الحرص على الوصول إلى توافق، يُحقق مصالح كافة الأطراف، ويُعزز من علاقات العمل في إطار بيئة لائقة تُراعي مواد الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ويُعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل القائم الصـادر بالقـانون رقـم “12” لسنة 2003، ومن أجل المزيد من “الأمان الوظيفي” للعامل، والتشجيع على الاستثمار، وزيادة الإنتاج.