عبدالعاطي يؤكد حرص مصر على دعم جهود تحقيق الاستقرار واستعادة الأمن في دول منطقة القرن الأفريقي
كتبت/ نرمين الجمل
التقى بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي مايك هامر، مساعدة وزير الخارجية للشئون الإفريقية “مولي في”، وذلك استكمالاً لسلسلة الاجتماعات التي يعقدها خلال زيارته الحالية للعاصمة الأمريكية واشنطن.
أكد وزير الخارجية، على أن منطقة القرن الأفريقي تحتل مرتبة متقدمة في أولويات السياسية الخارجية المصرية، على ضوء اتصالها المباشر بالأمن القومي المصري، وعلى حرص مصر على دعم جهود تحقيق الاستقرار واستعادة الأمن في دول منطقة القرن الأفريقي، فضلاً عن مكافحة الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة في هذه المنطقة الحيوية للأمن الإقليمي والدولي، ولتأمين حركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
أشار عبدالعاطي إلى، حرص مصر على الانخراط في تعزيز بنية السلم والأمن والتنمية المستدامة في القارة الإفريقية، في ضوء ريادة رئيس الجمهورية، لملف إعادة الاعمار والتنمية فيما بعد النزاعات بالاتحاد الأفريقي، واستضافة مصر لمركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات AUCPCRD، ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام CCCPA.
كما أكد الوزير، على حرص مصر على تحقيق الاستقرار في جمهورية الصومال من خلال دعم مؤسسات الدولة المركزية، وتعزيز الاحترام لسيادة الصومال ووحدة أراضيه، فضلاً عن مساندة جهود الحكومة الصومالية الفيدرالية الرامية لتحقيق الأمن ومكافحة الإرهاب وإنفاذ سيادة الدولة على إقليمها، وذلك في إطار اهتمام مصر بالاضطلاع بمسئولياتها في المساهمة في حفظ السلم والأمن الإقليميين والدوليين.
وذلك فقًا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، وميثاق جامعة الدول العربية. وتقوم مصر من هذا المنطلق بتقديم الدعم للأشقاء الصوماليين في مجال بناء القدرات الأمنية والعسكرية، على ضوء الخبرات الطويلة التي تتمتع بها مصر وريادتها في مجال مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن وإنفاذ القانون.
تناول اللقاء، تبادل وجهات النظر إزاء عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، لاسيما الترتيبات الجارية الخاصة ببعثة الاتحاد الأفريقي الجديدة للصومال، أخذًا في الإعتبار أهمية تعزيز الاستقرار في الصومال والذي ينعكس على تأمين حركة التجارة الدولية في مضيق باب المندب، ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، والهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.
