آخر الأخبارمحافظات

محافظ الشرقية يؤكد على سرعة الإنتهاء من ملف التصالح في مخالفات البناء في أسرع وقت

أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أهمية دور المراكز التكنولوجية في تقديم مختلف الخدمات للمواطنين، من خلال نظام الشباك الواحد والذي يتيح تقديم خدمات متنوعة في وقت قصير وبسهولة ويسر للمواطنين، وكذلك التيسير على العاملين في أداء الأعمال المكلفين بها بفاعلية وسهولة وتحقيق الترابط والتكامل بين الإدارات.

this is aad

أوضح المحافظ، أن قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023م جاء للتيسير على المواطنين وتقنين أوضاع المخالفين وحفاظاً على المال العام، لافتاً إلى أن المحافظة تولي إهتماماً كبيراً للإنتهاء من هذا الملف وتحقيق نسبة إنجاز عالية.

وذلك من خلال تذليل كافة العقبات أولاً بأول وتبسيط الإجراءات على المواطنين، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي والهام.

تناول اللقاء، استعراض موقف تنفيذ الطلبات المقدمة من المواطنين للتصالح في بعض مخالفات البناء بكل مركز ومدينة وحي وآلية الحصول على النماذج المعتمدة، لإستكمال أعمال البناء طبقاً للقانون المنظم في هذا الشأن.

أكد الأشموني، على ضرورة إستمرار توعية المواطنين وتشجيعهم على التقدم، لتقنين أوضاعهم والتصالح في مخالفات البناء الخاصة بهم والدخول تحت مظلة الدولة والقانون.

من جانبها، أشارت المهندسة لبنى عبد العزيز، نائبة المحافظ إلى أهمية منح نائب رئيس المركز المسئول عن ملف التصالح كافة الصلاحيات اللازمة للتواصل الدائم مع الإدارات المعنية والحصول على المعلومات الكافية لتحقيق نسبة إنجار عالية في ملف التصالح والإنتهاء منه طبقاً لجدول زمني محدد.

بينما أوضح الدكتور أحمد عبد المعطي، نائب المحافظ أن مسئولية مدير المركز التكنولوجي في متابعة العمل بالمركز والإدارات الخلفية والتواصل مع الإدارات الخارجية لسرعة إنهاء الطلبات، مؤكداً على ضرورة إعداد تقرير يومي موضح به نسبة الإنجاز ويتم حل أي مشكلات تواجه تطبيق المنظومة الجديدة.

وفي نهاية الاجتماع، تم فتح باب المناقشة للرد علي كافة التساؤلات الواردة من رؤساء المراكز والمدن ومديري المراكز التكنولوجية، ليؤكد محافظ الشرقية أننا جميعاً نعمل من أجل الصالح العام ونسعى لتحسين مستوى الخدمات المؤداه لأبناء المحافظة في كافة القطاعات الخدمية والتنموية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى