وزير الخارجية والهجرة يلتقي مع كبار رجال الأعمال الغانيين في أكرا
كتب/ حسين البس
التقى بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع مجموعة من كبار رجال الاعمال الغانيين الذين يمثلون قطاعات الانشاءات والدواء والشحن والسيارات والطاقة والمنتجات الغذائية والمشروعات الزراعية.
أشار وزير الخارجية، إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية لتعزيز العلاقات مع القارة الإفريقية، خاصة في المجالات التجارية والاقتصادية، ورحب بالزيادة في التبادل التجاري بين مصر وغانا في السنوات الثلاث الأخيرة والذي بلغ ٢٧٠ مليون دولار مقارنة بحوالي ٧٨ مليون دولار في عام ٢٠٢٠، وإمكانية مضاعفته في ظل الفرص المتاحة في البلدين ومع وجود منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.
ألقى عبدالعاطي، الضوء على أن مصر تبنت برنامجاً اقتصادياً طموحاً، حيث نفذت سياسات اقتصادية كلية تهدف إلى تعزيز قدرتها على تحمل التداعيات السلبية للأزمات السياسية والاقتصادية العالمية على حالة الاقتصاد، ووضعت تحسين مناخ الاستثمار على رأس أولوياتها من خلال تعزيز استقرار سوق الصرف الأجنبي، فضلاً عن مواصلة الجهود لإزالة العقبات التي تواجه المستثمرين.
كما نوه إلى، أن الحكومة المصرية تعمل على تعزيز قدرة القطاع الخاص على الانخراط بقوة وقيادة قاطرة النمو الاقتصادي، من خلال تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتي تعد حجر الزاوية لتحقيق النمو طويل الأجل.
أضاف الوزير أن، الحكومة قطعت خطوات واسعة في إدخال تعديلات تشريعية تهدف إلى خلق مناخ داعم للاستثمار وتشجيع المستثمرين من القطاع الخاص، إلى جانب التركيز على ضمان المنافسة العادلة، كما تتخذ الحكومة عدة إجراءات في المرحلة الحالية لدعم القطاع الخاص، وتحقيق التنمية المستدامة، فضلاً عن التطوير الشامل وميكنة النظم الضريبية والجمركية.
حرص عبدالعاطي، على الاستماع لمقترحات واستفسارات رجال الأعمال الحاضرين، وخططهم لتوسيع نشاطهم في مصر واهتمامهم بقطاعات الدواء والصناعات الغذائية والحديد وتجميع السيارات، حيث تمت مناقشة مطالب رجال الأعمال وكيفية تعظيم الاستفادة من المحفزات الاستثمارية المتاحة، والإسهام في تشجيع الابتكار، وإنشاء أسواق جديدة، وخلق فرص العمل.
وأحاط الوزير، المستثمرين الغانيين بأنه بحث بالفعل مع وزيرة الخارجية الغانية ضرورة توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار واتفاقية منع الازدواج الضريبي، كما وعد بنقل طلباتهم إلى الجهات المعنية المصرية لدراسة إمكانية تسيير رحلات شحن بين البلدين.
