ضبط 72 وحده سكنيه مخالفة في واحده من اكبر حملات صندوق التمويل العقاري بالعاشر من رمضان
كتب/ محمد البراوي
في ضوء جهود صندوق التمويل العقاري بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لضبط الوحدات السكنية المخالفة لشروط التعاقد و الرقابة علي الاسكان الاجتماعي وبناءً علي تعليمات “مى عبد الحميد” الرئيس التنفيذي لصندوق الاسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري وبالتنسيق مع المهندس “علاء عبد اللاه مصطفي” رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان.
قامت لجنة الضبطية القضائية لصندوق الإسكان الاجتماعي المختصة بالتفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعي ، بالتعاون مع جهاز مدينة العاشر من رمضان بالمرور على عدد من الوحدات بالحي 29/30/31 بمدينة العاشر من رمضان، برئاسة دكتور “شريف شحته” رئيس التفتيش والمراجعة الداخلية لصندوق الاسكان الاجتماعى ومأموري الضبط القضائى بجهاز العاشر من رمضان وصندوق التمويل العقاري وذلك لضبط الوحدات المخالفة بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط، والتأكد من هوية قاطني وحدات الإسكان الاجتماعي بالمنطقة.
وأكد الدكتور “شريف شحته” أن الدولة تدعم مشروعات الإسكان الاجتماعى بمليارات الجنيهات، ويتم إجراء التحريات اللازمة والاستعلام عن المتقدمين للتأكد من استحقاقهم ، ووفقاً لقانون الإسكان الاجتماعي، غير مسموح بالمتاجرة بهذه الوحدات المدعومة من الدولة.
والتربح منها، أو تأجيرها، أو تغيير نشاطها، والقانون يعطي الحق للجان الضبطية القضائية متابعة المستفيدين بالوحدات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وهناك عقوبات صارمة في القانون، تصل إلى سحب الوحدة، والحبس، مشدداً على أن الدولة لن تتهاون مع أي مخالفة.
وأوضح أن اللجنة تمكنت من ضبط عدداً من الوحدات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين تم المرور علي عدد 960 وحده سكنيه حيث أسفرت الحملة علي تحرير محاضر بعدد 72 محضر لوحدات سكنية مخالفة.
يأتي ذلك مؤكداً استمرار أعمال اللجنة لتشمل مشروعات الإسكان الاجتماعي بالمدينة لضبط المخالفات، وذلك في إطار التأكد من أحقية المواطنين الذين تسلموا وحداتهم بمشروع الإسكان الاجتماعي بالاستفادة من دعم الدولة للمشروع.
وطالب رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان قاطني وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي بعدم مخالفة شروط التعاقد، حيث لا يجوز لمالك الوحدة بيعها أو تأجيرها أو تغيير نشاطها، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الفورية في حال ضبط المخالفة
