وزير الخارجية يبحث مع المفوض الأوروبي التعاون المشترك ومستجدات الحرب في غزة
كتب/ حسين البس
التقى سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم، مع أوليفر فارهيلي، مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار والتوسع، خلال تواجده بالعاصمة البلجيكية بروكسل للمشاركة في اجتماع مجلس الشئون الخارجية للاتحاد الأوروبي.
تناول اللقاء، التطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات المصرية الأوروبية خلال الفترة الأخيرة، وسبل تعزيزها في كافة المجالات استفادةً من الزخم الذي ولده إطلاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي في مارس الماضي.
شهد اللقاء، التشاور بشكل مكثف حول الخطوات المستقبلية لتفعيل الإعلان السياسي للشراكة الإستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتطورات ذات الصلة بالحزمة المالية الإضافية المرتبطة بالشراكة الجديدة.
حرص الوزير شكري، على تثمين الدور الحيوي الذي يلعبه المفوض الأوروبي لإنجاح مسار الارتقاء بالعلاقات المصرية الأوروبية، مؤكداً تطلع مصر للانتقال بهذا النسق التعاوني إلى نجاحات ملموسة في إطار محاور التعاون الستة للشراكة الجديدة.
كما حرص على تأكيد اهتمام الحكومة المصرية بتعزيز المكون الاستثماري في العلاقات المصرية الأوروبية، معرباً عن التطلع لمشاركة واسعة وفاعلة من الشركات الأوروبية في مؤتمر الاستثمار في مصر.
حيث تعقده بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي يومي ٢٩ و٣٠ يونيو القادم لجذب الاستثمارات الأوروبية إلى السوق المصري، والترويج لما تمتلكه مصر من فرص استثمارية جاذبة في عدد من القطاعات الواعدة خاصة قطاع الطاقة النظيفة.
أكد وزير الخارجية، تعويله على الدور المأمول للمفوضية الأوروبية لتأمين مشاركة قوية من القطاع الخاص الأوروبي في المؤتمر، للتعرف عن كثب على الحوافز التي تقدمها الحكومة المصرية من أجل تعزيز مناخ الاستثمار، والاستفادة من تلك الحوافز.
تطرقت المناقشات، بين الجانبين إلى ما آلت إليه الأوضاع الأمنية والإنسانية من تدهور في الأراضي الفلسطينية المحتلة نتيجة استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة فضلاً عن السياسات الإسرائيلية التصعيدية في الضفة الغربية.
استعرض الوزير شكري، في هذا السياق الجهود المصرية الرامية لوقف الحرب على غزة، وتعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كاف ومستدام، وإطلاق سراح الأسرى والرهائن، مشددا ضرورة تحمُل إسرائيل لمسئولياتها تجاه المدنيين في غزة، لاسيما مدينة رفح الفلسطينية.
أكد وزير الخارجية، رفض مصر لمحاولات إسرائيل عرقلة نفاذ المساعدات الإنسانية إلى داخل القطاع من خلال سيطرتها على الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري الذي يعد الشريان الرئيسي للحياة داخل قطاع غزة.
كما أعاد تأكيد، ضرورة قيام الاتحاد الأوروبي بالضغط على إسرائيل لوقف سياسة التجويع وتوفير البيئة الآمنة لأطقم الإغاثة الدولية للاضطلاع بمهامهم في استلام وتوزيع المساعدات الإنسانية داخل قطاع غزة.
وحرص شكري، على تأكيد أهمية استمرار الاتحاد الأوروبي في دعمه للسلطة الفلسطينية حتى تتمكن من مواصلة الاضطلاع بمهامها، منوهاً بأهمية قيام الاتحاد الأوروبي بتقديم الدعم المباشر لميزانية السلطة الفلسطينية في ظل التضييق المالي والاقتصادي الذي تمارسه إسرائيل ضدها.
شدد وزير الخارجية، على أهمية استمرار الاتحاد الأوروبي في تقديم دعمه لوكالة الأونروا لتمكينها من أداء دورها الذي لا بديل عنه في تقديم الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني خاصة في هذه الظروف الإنسانية الكارثية التي تحدق بكامل قطاع غزة.
من جانبه، أكد المفوض الأوروبي على مواصلة الاتحاد الأوروبي لجهوده لاحتواء الأزمة في قطاع غزة، وتعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية العاجلة إلى القطاع للتخفيف من المعاناة الإنسانية التي يعيشها سكانه.
كما أكد موقف الاتحاد الداعم لمسار حل الدولتين والذي يستند إلى حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة القابلة للحياة على حدود الرابع من يونيو للعام ١٩٦٧. كما أعرب عن تقديره لمصر وقيادتها السياسية، والدور المحوري الذي تلعبه مصر منذ اندلاع الأزمة لاحتواء تداعياتها على الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
اتفقا الطرفان، على أهمية الاستمرار في البناء على الزخم الحالي الذي تشهده العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، والحفاظ على وتيرة التنسيق والتشاور القائمة بين الجانبين على مختلف المستويات.
