وزير التربية والتعليم يستعرض جهود الوزارة ورحلة تطوير الخطة الاستراتيجية

كتبت / شهد الشرقاوي

عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم، مؤتمرًا حول “اتجاهات عمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى ضوء الخطة الاستراتيجية للتعليم”، وذلك بالتعاون مع منظمتى اليونسكو واليونسيف والشراكة العالمية للتعليم “GPE”.

وجه الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الشكر لمنظمات اليونسكو واليونسيف والشراكة العالمية للتعليم “GPE” لدعهم الدائم والمشاركة القوية فى ما حققته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالشراكة مع جميع شركاء التنمية والشراكة العالمية للتعليم من برامج وإنجازات في ظل أولويات الدولة المصرية.

أكد الوزير أن تطوير التعليم أصبح ضرورة حتمية فى ظل التحول الرقمى، والذكاء الاصطناعي وتغير وظائف المستقبل، مشيرًا إلى أن الوزارة مسئولة عن عدد 25,5 مليون طالب، وقال إن الوزارة عكفت على وضع خطة استراتيجية قائمة على الأدلة تتعامل مع الفرص والتحديات الكائنة، بدعم من الشراكة العالمية للتعليم ومنظمة اليونيسف بوصفها الوكالة المنسقة ومنظمة اليونسكو.

تابع وزير التربية إننا قطعنا شوطًا كبيرًا لمدة 3 سنوات من خلال تحليل قطاع التعليم نتج عنه خطة استراتيجية قوية بمنهجية مختلفة تضمن استدامة التطوير ويشارك فيها كل المستويات بما فيهم الشركاء المدنيين، وأوضح أن وضع الخطة الاستراتيجية جاء في ضوء التأسيس لمشروعات تطوير التعليم القادمة واستكمالا لما سبق من تطوير التعليم فى مختلف المجالات.

أشار حجازي إلى أنه فى ضوء برنامج الحكومة المصرية تم وضع 3 محاور وهى بناء الإنسان المصرى، والتعليم من أجل التشغيل، وحماية الأمن، وأضاف أن تحليل قطاع التعليم أظهر وجود العديد من التحديات التى تواجه التعليم تتمثل فى كثافة الفصول، وعدم توافق واكتمال البنية التحتية للتحول الرقمى فى التعليم للطلبة فى منازلهم والمدرسين فى فصولهم.

بالإضافة إلى ضعف تقبل التغيير والتطوير فى التعليم سواء البنية الداخلية أو الخارجية، وتغيير النظرة المجتمعية للتعليم الفنى، وعجز المعلمين وقد قامت الوزارة بوضع آلية دقيقة لاختيار المعلمين تضمن الكفاءة وتمتعهم بالمهارات اللازمة للتطوير.

أوضح الوزير أن الخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم والتعليم الفنى تهدف إلى معالجة ركائز الإصلاح من منظور النظام ككل مثل ضمان الترابط بين خطة الوزارة والأجندة الوطنية لرؤية مصر 2030، وتعزيز قدرة الوزارة على الصمود والتكيف أمام التحديات والأزمات، والتأكيد على ترابط التعليم مع الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية.

أشار إلى أن رحلة الوزارة في ظل الخطة الاستراتيجية بدأت بمراجعة الخطط الاستراتيجية السابقة للتعليم، وأنه قد سبق وضع الخطة وتحليل كامل لقطاع التعليم وذلك بالتعاون مع الشراكة العالمية للتعليم واليونيسيف، وطرح عدد من الأولويات كمتطلبات ضرورية لآليات التنفيذ تتواكب مع خطة الدولة الاستراتيجية للتنمية المستدامة المعدلة ورؤية مصر 2030.