وزيرة التعاون الدولي تُلقي الكلمة الافتتاحية في الدورة الخامسة لقمة “شركات ناشئة بلا حدود”

كتبت / شهد الشرقاوي

ألقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية في الدورة الخامسة من قمة “شركات ناشئة بلا حدود”، التي تنعقد في مصر تحت عنوان “بناء آفاق عالمية”، بمشاركة 3000 من المستثمرين والمبتكرين ورواد الأعمال والمهتمين بقطاع الشركات الناشئة من جميع أنحاء العالم، ويعد منصة للتواصل الدائم بين الشركات الناشئة.

أكدت وزيرة التعاون الدولي، أن مثل تلك المؤتمرات والفعاليات تعد منصة لتبادل الأفكار بين رواد الأعمال والمستثمرين، وأن تلك الفعاليات لها أهمية قصوى في دعم بيئة ريادة الأعمال في مصر، موضحة أن قطاع الشركات الناشئة وريادة الأعمال في مصر لديه آفاق كبيرة في ظل الإمكانات التي يتمتع بها الشباب ورواد الأعمال.

أوضحت الوزيرة في كلمتها التي ألقتها عبر الفيديو، أن الحكومة تتبنى تدابير وإجراءات قوية تهدف إلى تشجيع الشركات الناشئة ودعم مساهمتها في تحقيق نمو اقتصادي قوي ومتسارع، ولذا قامت مؤخرًا بتدشين وحدة دائمة في مجلس الوزراء لاقتراح السياسات والقوانين والأنظمة التي تشجع نمو وازدهار منظومة ريادة الأعمال في مصر.

أضافت “المشاط”، أنه اتساقًا مع هذا التوجه وتنفيذًا توصيات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، فقد دشنت وزارة التعاون الدولي وحدة مشاركة القطاع الخاص، وكذلك منصة “حافز” للدعم الفني والمالي والاستشارات والتمويل، والتي تعمل على الربط بين الشركات الخاصة في مصر سواء شركات كبرى أو صغيرة.

بالإضافة إلى المتوسطة أو ناشئة، والخدمات المالية وغير المالية التي يتيحها شركاء التنمية بما يعمل على سد الفجوة المعلوماتية حول تلك الأدوات، ويعظم من استفادة القطاع الخاص من الخدمات المتاحة، كما أكدت أن تضع ريادة الأعمال والابتكار على رأس الاهتمامات خلال تدشين الشراكات مع مختلف شركات التنمية، وبالتسيق مع الأطراف المعنية في مصر.

ذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي متنوعة وتضم المجالات التنموية كافة، وأنها تضم 36 مشروعًا وبرنامجًا في مجالات الابتكار والرقمنة وريادة الأعمال، تُدعم تلك المشروعات والبرامج 12 هدفًا من أهداف التنمية المستدامة، بتمويل تنموي قدره مليار دولار، يمثل 4% تقريبًا من إجمالي محفظة التمويل الإنمائي.

إلى جانب ذلك أوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن الفترة من 2020 إلى 2023 أتاح شركاء التنمية نحو 10.3 مليار دولار تمويلات تنموية ميسرة واستثمارات لشركات القطاع الخاص في مصر.