تجديد حبس متهمين بغسل 27 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة
كتبت/ نوران عسكورة
جدد قاضي المعارضات المختص، حبس متهمين بغسل قرابة 27 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الإتجار في الأسلحة النارية، والذخائر بدون ترخيص، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات.
أثبتت التحريات الأولية، أن المتهمين استخدما الأنشطة الإجرامية في مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، وغسلا تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.
وتبين أن المتهمين استخدما عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات – سيارات – شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجريا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وتبين محاولتهما غسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي عن طريق قيامهم “بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي والسيارات”، فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك.
وذلك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ “27 مليون جنيه تقريبًا”، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
