وزير المالية يعلن موافقة صندوق النقد الدولي لبرنامج الإصلاح بتمويل 8 مليارات دولار
كتب/ أحمد عسله
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن إعلان مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي، الموافقة على تسهيل ائتماني ممتد لبرنامج الإصلاح الإقتصادي المصري بتمويل 8 مليارات دولار بدلاً من 3 مليارات دولار، على ضوء الإتفاق الذي تم على مستوي الخبراء بين السلطات المصرية وفريق صندوق النقد الدولي في أوائل شهر مارس الجاري.
أوضح الوزير، أن موافقة صندوق النقد الدولي على التسهيل الائتماني الممتد لبرنامج الإصلاح الإقتصادي المصري، يعطي لمصر الحق في التقدم لصندوق “الصلابة والاستدامة” للحصول على تمويل طويل الأجل بتكلفة منخفضة جداً لمشروعات المناخ بقيمة 1.2 مليار دولار.
أشار معيط، إلى أن برنامج الإصلاح الإقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي، يستهدف إستعادة الإستقرار الإقتصادي ويحظي بدعم وتمويلات إضافية من مؤسسات التمويل الأخري وشركاء التنمية الدوليين، يتجاوز 20 مليار دولار، بخلاف 35 مليار دولار من صفقة «”رأس الحكمة”، على نحو يخفف القيود التمويلية على المدي القصير والمتوسط.
أضاف الوزير، إننا نعمل على سرعة إستعادة النشاط الإقتصادي بسياسات أكثر تحفيزًا للقطاع الخاص، لقيادة النمو والتشغيل اعتبارًا من موازنة هذا العام، بما يسهم فى دفع جهود تنشيط القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية لتحقيق التنمية وتوفير فرص العمل.
أوضح أننا ننتهج مسارًا متوازنًا لاستدامة الانضباط المالي وخفض معدلات عجز الموازنة والدين للناتج المحلى والتعافي الإقتصادي والنمو المستدام وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
