وزارة التخطيط تصدر تقريراً حول مستهدفات خطة العام المالي الحالي في مجال النمو السكاني
كتبت/ نرمين الجمل
أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية، أن القضية السكانية تُمثّل أحد أهم التحديّات التنموية التي تُواجهها الدولة، وذلك لما يُصاحِب الزيادة السكانية المسارعة من تأثيرات سلبية وضغوط إقتصادية واجتماعية ناتجة عن اتساع الفجوة بين الاحتياجات السكانية وحجم الموارد الإقتصادية الـمُستغلة.
أوضحت الوزيرة، أن ذلك يُؤدّى إلى تراجُع نصيب الفرد من العائد من جهود التنمية وثمار النمو الإقتصادي، لذا تحرِص الدولة على أن يكون الهدف الرئيسي من إستراتيجية التعامل مع القضيّة السكانية هو إدارتها من منظور تنموي شامل يعتمد في الأساس على الارتقاء بالخصائص السكانية كالتعليم، والصحة، وفرص العمل، والتمكين الاقتصادي، والثقافة.
أشارت السعيد، إلى إطلاق الـمشروع القومي لتنمية الأسرة الـمصرية في فبراير 2022، والذي تضمّن خطة تنفيذية تقوم على خمسة محاور رئيسة تتمثّل في التمكين الاقتصادي للمرأة، وتحفيزها على إقامة الـمشروعات الصغيرة ومُتناهية الصغر، وتوفير التمويل اللازم لذلك، التدخّل الخدمي، بتوفير وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها بالـمجّان، وتأهيل الكوادر الطبية اللازمة في الـمنشآت الصحية على مستوي الجمهورية.
وتطرقت السعيد، إلى المبادرة التي تطرحُها وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية، لتوفير حوافز أداء للـمُحافظات الأكثر تميّزًا في إدارة القضية السكانية، وهدفها الإستراتيجي الإرتقاء بخصائص السكان وضبط مُعدّلات النمو السكاني، وقد رصدت الوزارة لهذه الـمُبادرة 1.5 مليار جنية لعام 23/2024.
كما أضافت، أن خطة عام 23/2024 تستهدف خفض معدلات النمو السكاني إلي نحو 1.69% مُقابل 1.72% مُتوقّع لعام 22/2023، مع مُواصلة الإنخفاض ليُسجّل 1.64٪ بنهاية عام 25/2026 مما يتوقّع معه أن يصل تعداد مصر إلى 108 مليون نسمة في عام 23/2024 وإلى نحو 111.6 مليون نسمة بنهاية عام 25/2026.
