رفض الطعن في القضية المعروفة إعلاميًا ب “رشوة وزارة الصحة”

كتبت/ نوران عسكورة

أصدرت محكمة النقض قرارًا برفض الطعن رقم 18637 لسنة 92 قضائية والمتهم فيها محمد الأشهب في القضية المعروفة إعلاميًا ب “رشوة وزارة الصحة” والمحكوم عليه بالسجن المشدد عشر سنوات وغرامة 500 ألف جنيه، وتأييد الحكم الصادر من محكمة الجنايات ليصبح حكمًا قضائيًا نهائيًا وباتًا.

أمر النائب العام بإحالة 4 متهمين إلى المحاكمة الجنائية، وذلك لقيام المتهم الأول بطلب مبلغ 5 ملايين جنيه، أخذ منه 600 ألف جنيه، على سبيل الرشوة من مالكي مستشفى خاص بوساطة متهمين آخرين.

كان هذا مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارته بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يثبت -على خلاف الحقيقة- عدم وجود أي مخالفات به، وقد تم إسناد للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.

تضمنت أوراق القضية أدلة مستمدة من واقع أقوال 13 شاهدًا، من بينهم مالكا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها، وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه، وهو ما ثبت لأجهزة الأمن بوزارة الداخلية.

كما تضمنت أدلة الثبوت في القضية أيضًا إقرارات المتهمين الإثنين اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة.

وكذلك اطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأكد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.