“حلم أمة ورؤية قيادة”.. مدبولى: مشروع التغطية الصحية الشاملة يعد إرادة حكومة ومشاركة مجتمع بأكمله

كتبت/ نرمين الجمل

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة استهلها بالإعراب عن سعادته لحضوره فعاليات المنتدى السنوي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، التي تمثل أحد ركائز منظومة التأمين الصحي الجديد؛ وذلك لاستعراض جهود الدولة المصرية في تقديم خدمات صحية متكاملة، اتساقاً مع تكليفات رئيس الجمهورية، بإطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل في نوفمبر 2019.

قال مدبولي: إن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل هي تحول جوهري في مفهوم الرعاية الصحية، وتطبيقاً للآليات التعاهدية لميثاق حقوق الإنسان، حيث سخرت الدولة جميع الموارد المالية والبشرية لتنفيذ هذا المشروع، باعتباره أكبر مشروع إصلاح هيكلي لتطوير منظومة الرعاية الصحية، ورسم خارطة الطريق لتحقيق التغطية الصحية الشاملة.

أضاف رئيس الوزراء، في ضوء أن الخدمات الصحية كانت وستظل من أهم الأولويات للمواطنين، فالرؤية التي تتبناها الدولة المصرية هي أن توفير الخدمات الصحية ليست رفاهية، وإنما حق أساسيّ لكل مواطن، والتنمية الحقيقية لا تتحقق إلا بإنسان يتمتع بحياة صحية كريمة، تماشياً مع “رؤية مصر 2030″، وأهداف التنمية المستدامة.

وأكد مدبولي، أن الدولة المصرية لم تدخر جهداً أو مالاً لتفعيل التغطية الصحية الشاملة، لأن الإنفاق على الصحة هو استثمار في صحة الشعب المصري والأجيال المقبلة، وسرد بعض الأرقام حول منظومة التأمين الصحي الشامل ، موضحا في هذا الصدد أنه خلال المرحلة الأولى من تطبيق المنظومة في 6 محافظات، بلغت تكلفة تجهيز ورفع كفاءة المنشآت الصحية أكثر من 51 مليار جنيه لتغطية 6 ملايين مواطن بالخدمات الصحية من إجمالي 107 ملايين مواطن.

كما أشار إلى، أننا نقف اليوم أمام مرحلة جديدة في مسيرة تطبيق المنظومة، وهي المرحلة الثانية، التي تعد محطة أساسية لتوسيع نطاق التغطية والتزام الدولة بتسريع وتيرة التنفيذ، وضمان جاهزية البنية التحتية الصحية، وتأهيل المنشآت الطبية، وتعزيز الحلول الرقمية، لضم العديد من المحافظات المليونية، بما يسهم في تقديم خدمات صحية أكثر كفاءة واستدامة من خلال تنفيذ خطط طموحة لتطوير المستشفيات وتدريب الكوادر الطبية.

أضاف مدبولي، تتطلب المرحلة الثانية من المنظومة المزيد من التعاون والتكامل والشراكات الفعالة، فبعد النجاحات التي تحققت في المرحلة الأولى، نعمل الآن بكل جدية على الاستعداد للمرحلة الثانية، التي تضم محافظات: دمياط، ومطروح، وكفر الشيخ، والمنيا، وشمال سيناء، إلى جانب دراسة دخول تلك المرحلة إحدى المحافظات الكبرى، التي تعتمد بشكل أساسي على تقديم الخدمات الصحية من خلال التشارك مع المستشفيات الجامعية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني.