بعد إلقاء القبض على امبراطور الذهب.. تشديد العقوبات وضبط سوق الذهب في مصر

كتبت/ نوران عسكورة

يواصل رجال الأمن من وزارة الداخلية جهودهم لملاحقة الخارجين عن القانون، خاصة المتلاعبين بـ الذهب والعملات الأجنبية والمعادن النفيسة، لاسيما وأن سوق الذهب شهد تقلبات كبيرة خلال الأيام الماضية، وألقت قوات الأمن القبض على إمبراطور الذهب في مصر.

عقوبات التلاعب بأسعار الذهب

يوجد تشريعات صارمة لمنع التلاعب بالأسعار في سوق الذهب، لمواجهة مخطط ضرب سوق الذهب، وأبرز هذه القوانين الرقابة على المعادن الثمينة، وقانون العقوبات، حيث تضمنت عقوبات رادعة تصل للحبس 5 سنوات و500 ألف جنيه غرامة.

يشهد سوق الذهب حالة تلاعب في الأسعار فيما تغيب أى آلية تسعير واضحة، وفقًا لعدد من الخبراء وتجار الذهب، الذين يرون أن ارتفاعات الأسعار في الفترة الأخيرة غير منطقية ومبالغ فيها خاصة مع تراجع أسعار المعدن الأصفر عالميًا.

نقوم بإلقاء الضوء على القوانين والتشريعات المنظمة لتلك الجرائم حال التلاعب بأسعار الذهب بداية من قانون العقوبات مرورًا بقانون حماية المستهلك، وقانون الرقابة على المعادن الثمينة رقم 68 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 2002.

بالإضافة إلى قانون التموين رقم 95 لسنة 1945 المعدل، خاصة وإن مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك هما الأجهزة الأهم في الرقابة على محتكري السلع وحائط الصد الأول ضد جشع التجار المتلاعبين بالأسعار.