اقتصادية قناة السويس تطلق المنصة الرقمية E-tabadul لدعم الصناعة
كتب/ حسين البس
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزرا، إعلان الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالتنسيق والتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، إطلاق المنصة الرقمية E-tabadul.
أكد رئيس الوزراء، أن الترويج والتعريف بهذه المنصة هو الأمر المهم، وكذا ضرورة التنسيق الكامل المباشر مع اتحاد الصناعات، واتحاد الغرف التجارية، والمناطق الاستثمارية وغيرها؛ بهدف تعظيم أعداد المشتركين في هذه المنصة، قائلًا: التقيت عددًا من المُصنعين أكدوا أنهم اضطروا في بعض الأوقات لاستيراد مستلزمات إنتاج، واكتشفوا أنها تصنع هنا في مصر، ومن ثم فإن هذه المنصة مهمة جدا، وستستفيد منها الدولة كلها.
من جانبه، صرح وليد جمال الدين، بأن منصة E-tabadul التي أطلقتها الهيئة تهدف لتحقيق “التشبيك الصناعي” بين شركاء نجاح الهيئة؛ من المصانع والمشروعات المقامة داخل المنطقة الاقتصادية التابعة للهيئة بعضها البعض؛ وتقوم المنصة على محورين الأول يستهدف توفير مستلزمات الإنتاج المحلية اللازمة للعملية التصنيعية، والمحور الثاني هو العمل على ترويج المنتجات الوسيطة والنهائية المُنتجة محليًّا داخل المنطقة الاقتصادية.
وذلك لتحقيق رؤية الدولة الهادفة لتوطين الصناعة وإحلال الواردات وتعزيز الصادرات؛ خاصة من المنتجات النهائية التي تحقق قيمة مضافة للصادرات المصرية للأسواق المختلفة، ولعب دورٍ فاعلٍ في دعم سلاسل الإمداد العالمية، خاصةً في ظل التحديات الراهنة إقليميًّا والتي توفر فرصًا كبيرة وطلبًا متزايدًا على المنتجات في قطاعات متنوعة.
أضاف جمال الدين، أن المنطقة الاقتصادية قامت بالتعاون والتنسيق المثمر مع هيئة الرقابة الإدارية في سبيل إطلاق هذه المنصة في زمنٍ قياسيٍّ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.
بالإضافة إلى، قيام الهيئة بالتواصل مع عدد من الجهات المعنية بالقطاع الصناعي بالدولة لتعميم خدمات المنصة من أجل تغطية مُختلف المُصنعين والأنشطة الصناعية بأنحاء الجمهورية، مشيرًا لما يحققه ذلك من تكامل للسلاسل التصنيعية، ويدعم المنتجات المصرية، ويعزز تنافسيتها في الأسواق العالمية.
جدير بالذكر، أن هذه الخطوة تتسق مع اتجاه المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الدائم نحو التحول الرقمي واستخدام أحدث التطبيقات التكنولوجية في تقديم الخدمات المختلفة للمستثمرين، حيث قامت بتطوير خدمات الشباك الواحد المُقدمة للمستثمرين، بهدف تقليل زمن تنفيذ الإجراءات، واستخراج التراخيص اللازمة للشركات بالهيئة، في إطار رؤيتها الاستراتيجية في مرحلة التمكين 2020-2025.
