وزير الزراعة: الدولة تسعى لتعزيز كفاءة استخدام الموارد الطبيعية في قطاع الزراعة

كتبت/ نرمين الجمل

أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الإجراءات الاستباقية، التى اتخذها رئيس الجمهورية، مكنت الدولة من تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.

أضاف الوزير، أن الحكومة تسعى لتعزيز كفاءة استخدام الموارد الطبيعية في قطاع الزراعة، للحفاظ على حقوق الأجيال المستقبلية، مشيرا إلى أن عناصر التنمية الزراعية المستدامة تتمثل في التمويل المستدام والعدالة والتشاركية.

قال القصير: إن عجز الموارد مثل محدودية الأرض والمياه والزيادة السكانية والتغيرات المناخية وتفتت الحيازة، والازمات العالمية مثل تفشي جائحة كورونا، ثم الازمة الروسية الاوكرانية.

جعلت الدولة، تفكر في كيفية تعظيم الاستفادة من مواردها الطبيعية باساليب أكثر كفاءة، لتحقيق طموحات الأجيال الحالية وأيضا الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.

أضاف الوزير، أنه على سبيل المثال نستطيع استخدام الأراضي الزراعية، بأسلوب أكثر كفاءة حتى لا يتم اهدارها وضياع حقوق الأجيال المستقبلية، كما حدث في بعض دول العالم التي فقدت ملايين الهكتارات سنويا بسبب الجفاف والتصحر وعدم كفاءة الاستخدام.

متابعاً، حتى يكون المشروع مستدام لابد أن يكون اقتصاديا بمعايير محددة لإدارته حتى يستطيع أن يستمر، وأيضا أن يراعي الأبعاد الاجتماعية وتركيبة السكان والظروف والاحتياجات البيئية.

أضاف وزير الزراعة، أنه خلال مؤتمر الاطراف الذي عُقد بمدينة شرم الشيخ العام قبل الماضي، الدولة المصرية اطلقت العديد من المبادرات تستهدف التنمية المستدامة ومنها مبادرة “Fast” التي أطلقتها الوزارة، لتحفيز التمويل المستدام لتمكين الفئات والقطاعات من مواجهة آثار التغيرات المناخية التي تعاني منها معظم الدول.

كما أنه، لابد وأن يكون هناك عدالة في تنفيذ المشروعات وهذا ما تنتهجه الدولة المصرية حاليا خاصة في القطاع الزراعي، حيث تم إطلاق العديد من المشروعات الزراعية العملاقة في كل ربوع الوطن وخاصة المناطق الهامشية والأكثر احتياجا في الصعيد والدلتا لتحقيق التنمية الاحتوائية والتي تحتوى جميع فئات المجتمع والأنشطة والمناطق الجغرافية.

وأشار إلى، أن الدولة حتى تحقق التنمية المستدامة في قطاع الزراعة بدأت بمشروعات التوسع الأفقي لاستصلاح الأراضي الصحراوية ومصر من الدول القلائل، التي تستصلح الصحراء في كل ربوع الوطن سواء في سيناء او توشكي وشرق العوينات والوادى الجديد ومطروح والدلتا الجديدة وتنفق اموالا طائلة.

وذلك، من أجل زيادة الرقعة الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، وكذلك التوسع الراسي حيث تسعى الوزارة من خلال مراكزها البحثية إلى استباط أصناف جديدة من التقاوى والبذور عالية الجودة والإنتاجية وتتحمل الظروف المناخية قليلة استهلاك المياه وقصيرة العمر، وللتغلب على محدودية المياه الدولة أنشئت مشروعات عملاقة لمعالجة مياه الصرف الزراعي مثل محطات المحسمة، وبحر البقر والحمام وكذلك تطوير نظم الري بالغمر الى الأساليب الحديثة.