وزير قطاع الأعمال العام يبحث التعاون المشترك مع وفد البنك الدولي
كتب/ حسين البس
استقبل الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، وفدًا من البنك الدولي، برئاسة بيتر فاروب لاديجارد، كبير اخصائيين استشاريين، القطاع العام بمجموعة البنك الدولي، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.
ناقش الاجتماع، عدد من ملفات التعاون المشترك، شملت التوافق البيئي وتدريب العمالة ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص والهيكلة وقواعد الحوكمة، خاصة التشريعات والقوانين المنظمة والتي ساعدت في تطبيق قواعد الحوكمة الإدارية وغيرها من الإجراءات التي تمت وانعكست على نتائج أعمال اللشركات خلال الفترة الماضية.
أوضح عصمت، مجالات عمل الوزارة والقطاعات والأنشطة المتنوعة التي تعمل بها الشركات التابعة، وأبرز الجهود الجارية لإعادة الهيكلة وتطوير الأداء، ومؤكدا أن استراتيجية عمل الوزارة تتماشى مع وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تم إقرارها في إطار الحرص على تشجيع وجذب القطاع الخاص.
بالإضافة إلى، استهداف زيادة استثماراته وتواجده القوي بالسوق المصرية، وزيادة مساهمته في الاقتصاد القومي وتحقيق التنمية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، كما أن الوثيقة تقدم صورة متكاملة لتواجد الدولة بالقطاعات والأنشطة الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.
أضاف الوزير، أن الخطة الشاملة تم اعتمادها لتطوير وتحسين أداء الشركات التابعة في مختلف النواحي الفنية والمالية والإدارية يجرى تنفيذها، وهناك متابعة دائمة ومستمرة من قبل الوزارة إلى جانب السعي الجاد نحو التغلب على التحديات التي تواجه عمليات الإصلاح، والعمل على زيادة مستويات الإفصاح والشفافية بالشركات وتطبيق قواعد الحوكمة، ودعم مجالس الإدارات بخبرات متنوعة لتحقيق الأهداف المرجوة وتعظيم عوائد الأصول.
مؤكداً أن، الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا باستغلال الأصول وتحقيق أقصى استفادة منها وحسن إدارتها بالشكل الأمثل الذي يضمن زيادة العوائد المحققة، مؤكدًا الترحيب والانفتاح للتعاون والشراكة مع القطاع الخاص والاستعانة بخبراته في تطوير الشركات التابعة من خلال مختلف أساليب الشراكة الممكنة.
وأشار إلى، أن التدريب جزء رئيسى وأساسي من خطة التطوير، وأن هناك اهتمام بتدريب العاملين وإعداد وتوفير برامج تدريبية حديثة بالتعاون مع كبرى الجامعات والمؤسسات العلمية بهدف تطوير مهارات العاملين وتنمية قدراتهم بما فى ذلك التدريب التحويلي، لافتًا إلى تنفيذ خطة للتحول الرقمي بالشركات التابعة من خلال إدخال نظام تخطيط الموارد “ERP”.
من جانبه، ثمن وفد البنك الدولي الإصلاحات التي تقوم بها وزارة قطاع الأعمال العام لتعزيز دور القطاع الخاص وتطوير أداء الشركات التابعة، مشيرًا إلى أن القانون 203 لقطاع الأعمال العام وتعديلاته توفر مناخًا أفضل لتطبيق معايير الحوكمة والإدارة الرشيدة.
كما أشار إلى، تجارب بعض الدول الأخرى فى تطوير المنظومة الخاصة بإدارة الشركات المملوكة للدولة، وكذلك الإشادة بمؤشرات الأداء في الشركات التابعة وضرورة تبادل الخبرات الموجودة لدى وزارة قطاع الأعمال العام مع الشركات التابعة لقطاعات ووزارات أخرى.
