وزيرة التضامن: نستهدف حوكمة إجراءات الأسر البديلة الكافلة واختيار أفضلها لكفالة الأطفال

كتبت/ مروه ابوالنصر

تلقت مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريرا من اللجنة العليا للأسر البديلة الكافلة حول إجراءات حوكمة الإجراءات الخاصة بمنظومة الأسر البديلة الكافلة، بما يضمن اختيار أفضل الأسر لكفالة الأطفال لتوفير رعاية شاملة وآمنة لهم لتعويضهم.

من ضمن حوكمة هذه الإجراءات، تحديد طريق إجرائي منظم لتلقى طلبات الكفالة” والتي نصت عليه المادة (90) من اللائحة التنفيذية لقانون الطفل، الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، بقيام الأسر بتقديم طلبات الكفالة على الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي، أو عن طريق الإدارة الاجتماعية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي التابعة لمحل سكن الأسرة بالبطاقة.

جدير بالذكر أن، تقوم اللجنة العليا للأسر البديلة الكافلة، بإزالة المعوقات التي تواجه هذه المنظومة، وفحص التظلمات والشكاوى التي تقدم من الأسر الراغبة في الكفالة، واختيار الأسر المتقدمة التي تتوافر فيها المعايير والشروط الخاصة بالكفالة.

يأتي التزام وزارة التضامن الاجتماعي، بتطوير وحوكمة منظومة الأسر البديلة الكافلة، في ضوء تنفيذ أحكام المادة 80 من دستور جمهورية مصر العربية، والتي تنص على توفير رعاية بديلة للأطفال، وكذلك أحكام قانون الطفل، ولائحته التنفيذية والتي تتيح كفالة الأطفال بنظام الأسر البديلة الكافلة، كما تحظر التبني لما يترتب عليه من امكانية الاختلاط في الأنساب.

وتهيب وزارة التضامن الاجتماعي، بكافة المواطنين بعدم الالتفات إلى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، الذين يقومون بالترويج لتبنى الأطفال، في ضوء ما تشكله هذه الظاهرة من جرائم معاقب عليها بقانون الطفل، وقانون مكافحة الاتجار بالبشر، وفى ضوء إمكانية رعاية الأطفال بنظام الأسر البديلة الكافلة وعدم اللجوء إلى التبني.