السبكي يتابع مع محافظ بورسعيد مؤشرات منظومة التأمين الصحى الشامل

كتبت/ نرمين الجمل

التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وذلك في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة آخر مؤشرات منظومة التأمين الصحي الشامل في المحافظة.

استعرض اللقاء، تنسيق الجهود بين وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمحافظة، لتفعيل الكارت الموحد للمواطن في أول يناير المقبل، بدءً بوحدتي طب أسرة الكويت، والحي الإماراتي التابعين لهيئة الرعاية في بورسعيد، كمرحلة أولى، وتشجيع القطاع الصحي الخاص في منظومة التأمين الشامل بالمحافظة.

أشار رئيس الهيئة، إلى تقديم أكثر من 14 مليون خدمة طبية وعلاجية من خلال المنشآت الصحية التابعة للهيئة ببورسعيد، تشمل 5,2 مليون خدمة لطب الأسرة، وخدمات العيادات الخارجية، والفحوصات الطبية والمعملية، والأقسام الداخلية، والعمليات والجراحات الدقيقة، والمتنوعة بالمستشفيات.

لفت السبكي، إلى أنه تم إجراء أكثر من 150 ألف عمليات وجراحات حتى الآن، منها 50 ألف عمليات وجراحات كبرى، ومتقدمة وذات مهارة أو طابع خاص، مضيفاً، أنه تم تسجيل أكثر من 670 ألف مواطن في بورسعيد ، فضلًا عن إجراء أكثر من مليون فحص طبي شامل للمنتفعين.

متابعاً، أنه تم نجاح اعتماد 100% من مراكز ووحدات طب الأسرة التابعه للهيئة، بالإضافة إلى 98% من المستشفيات وفقًا للمعايير القومية المعترف بها دوليًا من منظمة الإسكوا العالمية.

واشار السبكي، إلى أن الهيئة تمتلك مجمع طبي و7 مستشفيات و35 مركز ووحدة طب أسرة في بورسعيد ذات بنية تحتية متطورة ومجهزة بأحدث التجهيزات الطبية وتضم كوادر طبية متميزة، وتخطي نسبة رضاء المنتفعين عن الخدمات الصحية المقدمة 92%.

مؤكداً، أنه بعد نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل في بورسعيد أصبحت المحافظة جاذبة للقطاع الصحي الخاص وكبرى الاستثمارات في مجال الرعاية الصحية واستقدام السياحة العلاجية.

من جانبه، أشاد اللواء أركان حرب عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بجهود هيئة الرعاية الصحية في تقديم أفضل الخدمات للمواطن البورسعيدي، مؤكدًا أن رضاء المواطن البورسعيدي أصدق دليل على نجاح هيئة الرعاية في ضبط وتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية للمنتفعين بجودة عالمية.

أعرب المحافظ، عن سعادته بهذا اللقاء لتنسيق الجهود حول مشاركة القطاع الصحي الخاص في منظومة التأمين الصحي الشامل تماشيًا مع توجهات الدولة المصرية في إشراك القطاع الخاص في البناء والتنمية وتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة.