القباج تفتتح فعاليات المؤتمر السنوي للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية تحت عنوان “الريف المصري بين تراكمات الماضي وآفاق المستقبل”

كتبت/ مي السايح

افتتحت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية فعاليات المؤتمر السنوي الثالث والعشرون للمركز، وذلك تحت عنوان «الريف المصري بين تراكمات الماضى وآفاق المستقبل»، بحضور الدكتورة نجوى خليل وزير التضامن الاجتماعي الأسبق، والدكتورة هاله رمضان مدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، وممثلي الجهات الحكومية الشريكة، والسادة أعضاء مجلس الإدارة، والأساتذة والخبراء المتخصصين المشاركين في فعاليات المؤتمر.

أكدت الوزيرة أن الريف المصري يشغل مساحة كبيرة من اهتمام الدولة المصرية على كافة المستويات السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ويتزايد الإدراك على مر الزمن أن القرية المصرية هي من أهم العوامل الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة ودعم الأهداف الاستثمارية والتنافسية في الأسواق الداخلية والخارجية، حيث تمثل القرية النواة الأولي للمجتمع.

أوضحت القباج أن سكان الريف يبلغون حوالي 57% من إجمالي سكان مصر بواقع 14,3 مليون أسرة، كما يضم الريف حوالي 59% من نسبة قوة العمل في مصر.

أضافت القباج أن القرية كانت عامل استقرار مهم للدولة عبر التاريخ ومصدرًا للثروات والعطاء الحضاري، بل كانت الدولة تعول على الريف لأن يصبح سلة غذاء المجتمع، ولأن تصبح القرى قرى منتجة، مشيرة إلى أن الريف المصري شهد تطوراً كبيراً على مر السنوات الأخيرة، كما شهد تغيراً من حيث سياسات اللامركزية وجودة الإدارة المحلية، ومدى تطبيق قواعد الحوكمة، وبالتالي تذبذب معدلات الفقر ومؤشرات الثروة.

وجدير بالذكر أن تلك التطورات امتدت لتشمل وضع المرأة الريفية، وحجم وطبيعة الدور الذي تلعبه المرأة الريفية، ليس فقط على المستوى الاجتماعي، ولكن لإلقاء نظرة على مدى إمكانية تنامي دورها في المجالين الاقتصادي والسياسي.

أفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الدولة تبنت سياسات وبرامج استهدفت محاصرة الفقر وتحسين مستوى معيشة سكان الريف، فأطلقت البرنامج الرئاسي “حياة كريمة” لتنمية الريف المصري الذي أطلقه السيد رئيس الجمهورية في مطلع عام 2021 ، والذي اشتمل على تدخلات تنموية متعددة تشمل إصلاح البنية التحتية وتحسين المرافق، وتوسيع شبكات الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى تطوير شبكات الصرف الصحي والكهرباء والغاز والاتصالات.

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فإن المحافظات الأعلى في متوسط حجم الأسرة هي أيضًا الأشد فقرا على مستوى الجمهورية هي – بعد مطروح- محافظات الصعيد، وتمثلها أسيوط وقنا، ثم محافظات سوهاج وبنى سويف والمنيا والتي ترتفع فيها أيضًا معدلات الإعالة بين الأسر الفقيرة.

ومن بين التحديات كذلك معدلات الأمية التي يشهدها الريف مقارنة بالحضر، لتعكس معدلات مرتفعة من الفقر والحرمان وضعف فرص العمل، وترتب على ذلك نزوح أعداد كبيرة من الريفيين للهجرة خاصة خارج البلاد.

والجدير بالذكر أن ضعف مستوى التعليم، وبصفة خاصة الثانوي والجامعي، قد أدى لخفض نسب الوعي ولشيوع بعض المعتقدات الخاطئة التي تعطل مسيرة التنمية، وتعرقل تحسين مؤشرات التعليم والصحة والعمل.