بروتوكول تعاون بين الهيئة المصرية للثروة المعدنية وشركة لوتس جولد كوربوريشن
كتبت/ نرمين الجمل
شهد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والسفير الكندى بمصر لويس دوماس بمدينة مرسى علم، توقيع عقد البحث بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة لوتس جولد كوربوريشن فى 3 قطاعات باستثمارات تقدر بحوالى 5ر2 مليون دولار .
وقع العقد الجيولوجي ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية وعمر عبدالناصر المدير الإقليمى لشركة لوتس الكندية، بحضور ميشيل سيلفير المدير العام للشركة، التى تعد من أكبر الشركات الكندية التى تعمل في مجال التعدين ، وقد شاركت في مزايدة الذهب العالمية رقم 1 لسنة 2020 بجولتيها الأولى والثانية، وحصلت في جولتها الأولى على 7 قطاعات تغطي مساحة حوالي 1219 كيلو متراً مربعاً، ومن ثم وقعت على عقدى بحث تشمل هذه القطاعات وتم تسليمها إلى الشركة في الربع الرابع من عام 2021، بعد استيفاء كافة الموافقات والاشتراطات اللازمة.
حصلت لوتس، في الجولة الثانية للمزايدة العالمية للذهب على 3 قطاعات بإجمالى مساحة 525 كيلومتراً مربعاً وهى محل عقد البحث الذى تم توقيعه.
جدير بالذكر، أن سبق التوقيع اجتماع المهندس طارق الملا مع وفد الشركة والذى شهد استعراض سيليفر موقف تقدم الأعمال فى قطاعات المرحلة الأولى من البحث، ومتابعة تقدم الأعمال بشركتى Akh Gold وإبداع.
اجتمع الوزير، مع مسئولى شركة AKH Gold والذى ضم فينيست موريل المدير الإقليمى والجيولوجى أحمد سلامة مشرف الاستكشاف بمصر، وقد شاركت AKH Gold فى مزايدة الذهب العالمية رقم 1 لسنة 2020 بجولتيها الأولى والثانية، حيث وقعت في الجولة الأولى على 4 عقود للبحث تغطى مناطق “وادي دوبر، وادي الجندي، جبل الشلول وجبل أم عراضة” بمساحة إجمالية حوالي 1566كيلومتراً، فازت الشركة في الجولة الثانية بقطاعين لمناطق بئر أسل وجبل الميت بمساحة حوالي 350 كيلومتراً مربعاً.
كما اجتمع، مع وفد شركة إبداع جولد والذى ضم الدكتور محمد ممدوح رئيس الشركة والمهندس محمد عبدالله مدير العمليات، لاستعراض جهودها فى منطقة الامتياز في! ظل مشاركتها فى مزايدة الذهب العالمية رقم 1 لسنة 2020 فى جولتها الأولى، وحصولها على مساحة بحث قدرها 105 كيلو متراً مربعاً بمنطقة جبل الشحيمية بالصحراء الشرقية.
أوضح الوزير، خلال الاجتماعات أن مصر التى نجحت فى تعديل قانون الثروة المعدنية وإصدار لائحته التنفيذية وطرح مزايدات عالمية فى إطار القانون المعدل، نجحت فى جذب استثمارات متنوعة وتعمل على توطين صناعة تعدينية مستدامة بتقنيات حديثة ومعامل متطورة بالشراكة مع كيانات جادة، وأشار لأهمية تطوير البنية الأساسية فى مصر كعامل جذب استثمارى متميز.
أكد الملأ، أن هذه الاجتماعات والجولات التى تتم لمواقع التعدين بصفة دورية تأتى فى إطار الحوار المفتوح مع كافة الخبراء والمستثمرين والمهتمين بصناعة التعدين والذى نؤكد خلاله على أن هذا هو وقت النجاح للاستثمار الجاد فى صناعة التعدين بمصر.
